إستراتيجيات المبادرات المستدامة

منذ فترة وجيزة استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرات في سوق العمل من خلال زيادة فرص التوظيف والتوسع في المجالات ومنح المرونة مع إعادة هيكلة بعض القطاعات التي يستوجب برمجتها من أجل استيعاب متطلبات سوق العمل، بهدف تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من الفرص المتاحة وبالتالي رفع نسبة التوطين وفقا لرؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
تهدف أية مبادرة وطنية بشكل أساسي إلى تأهيل المواهب المحلية والاستثمار فيهم، كما تهدف لتطوير منصات حديثة توجّه الشباب لاكتشاف مواهبهم، لتفعيل الشراكات الاقتصادية لتنمية الإبداع. أما النقطة التي قد تعتبر مركز الاهتمامات، فهي إعادة تعريف مفهوم الإبداع المعاصر ونشره في المجتمع، كما تهدف المبادرات لتحليل واقع الصناعات الإبداعية في المملكة لتطويره، ومن ثم رعاية وتقدير الجهود الإبداعية. كل ذلك له تأثيرات على استمرارية سوق العمل وانفتاحه على العالم الخارجي، ونحن كعناصر بشرية لابد من معرفة الآليات لتطبيق المبادرات والحفاظ عليها دون إسقاط أية توصية تؤكد على ضرورة التضامن من أجل تحويل اقتصادنا إلى معرفي.
فالجذب والاستقطاب من أجل الارتقاء هو نوع من دعم المبادرات الوطنية، من خلال التعرف على مناشط الاقتصاد العام، وما يدور في اقتصاديات الدول الأخرى، فعندما تبادر وزارة وتطلق مبادرات وطنية من أجل التمكين والتدريب والتوظيف، يعني أنها تتطلع إلى الوصول للأفضل عبر الأداء الفعال والجودة العالية، فلا يمكن أن تكون مبادراتنا قصيرة لأنها تترك تأثيرا على سير السوق العام، فالمبادرات طويلة الأجل تمنح الاستقرار والاستمرارية عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع من قبل المبادرة بالشراكة مع جهات أخرى وذلك لإبراز وتقدير المبدعين القادرين على تقديم الأفضل بصورة متطورة. ولتطوير اقتصاد ابتكاري تنافسي عالمي من خلال توفير فرص ذات معنى لجميع المواطنين. وذلك، لدعم ركائز المبادرات التي يمكنها المساعدة في التنشيط الاقتصادي على المدى القصير والطويل ايضا وخلق وظائف في القطاع الخاص. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإقراض الشركات وريادة الأعمال والتدريب المهاري المهني. كما تعمل المبادرات أيضاً على خلق فرص وظيفية قصيرة المدى من خلال مشروعات لتحسين البنية الأساسية المحلية.
كل ذلك يجتمع في توحيد الهدف وتحقيق الرسالة وتنفيذ بنود الرؤية لأية مبادرة قائمة من أجل «التحسين والارتقاء».
نمط المبادرات التطويرية، ما هو إلا هدف رئيسي للنمو الاقتصادي المتسارع وسط حماس منقطع النظير لتأهيل الشباب من الجنسين لتحمل متطلبات سوق العمل، وأنماط المبادرات متنوعة، تسعى غالبيتها إلى زيادة فرص عمل مستدامة في مجال إنتاج وتسويق المنتجات عالية القيمة، وتنشيط المؤسسات وتغذيتها بما يعزز من تواجدها، فروح المبادرة ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل في كافة المجتمعات. ففي العالم النامي تُشكِّل شركات الأعمال الصغيرة الناجحة المحركات الأولية لخلق فرص العمل، وتنمية الدخل، وتخفيض مستوى البطالة، لذلك فإن الدعم الحكومي للمبادرة في الأعمال يُشكِّل إستراتيجية حاسمة للتنمية الاقتصادية.