فقيه يؤكد على المواءمة بين العرض والطلب رفعاً لكفاءة سوق العمل والربيعة يكشف إنشاء مصانع صغيرة للمبادرين الشباب

منتدى جدة الاقتصادي يستهل فعاليته بجلسة عمل لوزيري التجارة والعمل

انطلقت مساء أمس الأول فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012م “ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد” من خلال جلسة عمل تحت عنوان “التعاون من أجل المبادرين” بمشاركة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه وأدارها الإعلامي السعودي تركي الدخيل وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة.
وتطرقت الجلسة التي سبقت الافتتاح الرسمي للمنتدى ولأول مرة في تاريخه على مدى ال 12 عاماً الماضية لمناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل من أجل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشاريعهم وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض خلال الجلسة معالي وزير العمل مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات إستراتيجية الوزارة لسوق العمل والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل وآليات المواءمة بين العرض والطلب مشيراً إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى فالمبادرات قصيرة المدى “تم إطلاقها” وهي نطاقات ،وحافز ،وطاقات والمبادرات بعيدة المدى “في مرحلة التطوير والتنسيق” كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل.
ولفت إلى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة ولتفعيل الإستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة أقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة.. عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة.
وبين أن برنامج مراكز دعم المنشآت الصغيرة يهدف هذا البرنامج إلى إطلاق مراكز دعم المنشآت مستخدمة نموذج الشراكات الاستراتيجية مع النماذج العالمية الناجحة وبرنامج هندسة وتيسير الإجراءات يركز على تبسيط إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة “مثل إصدار السجل التجاري وتصاريح البلديات وخدمات وزارة العمل والتسجيل في الغرف التجارية والتراخيص المتخصصة من الجهات ذات العلاقة” وذلك عبر مركز موحد وعبر البوابة الإلكترونية وبرنامج التعاونيات القطاعية لتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة عبر تشكيل تعاونيات قطاعية أو جغرافية تعمل على توفير الحاضنات والخدمات المشتركة والتكامل في الإنتاج والتسويق وتبادل الخبرات.
من جانبه أكد معالي وزير التجارية والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال جلسة عمل “التعاون من أجل المبادرين” أن رواد الأعمال هم المبادرون وهم الذين يقودون المستقبل والتنمية الإقتصادية متمنياً أن يرى المشاريع الصغيرة مشاريع عملاقة تسهم في الحركة الإقتصادية والتنموية للوطن.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لأن تكون المملكة دولة صناعية لا تعتمد على النفط بشكل رئيسي وتفعيل تنمية الاقتصاد والتجارة الحرة وتفعيل اجراءات حماية المستهلك عبر منظومة إجراءات الكترونية تمتاز بالشفافية والسهولة كاشفاً أن لدى الوزارة مبادرات لمكافحة التستر لخلق فرص واعدة للشباب السعودي.
ونوه بعزم الوزارة إنشاء مصانع صغيرة تستقطب المبادرين والتي تتمتاز بانخفاض التكلفة وسهولة إجراءات الاستفادة منها مضيفاً أن الوقوف إلى جوار هولاء المبادرين مسؤولية تشترك فيها مختلف الوزارات والقطاعات.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش والمداخلات ب