فقيه : تشجيع الشباب بالتأمين الطبي وإصلاح الأعطال للعمل في الأجرة العامة

الربيعة : إلغاء الحواجز بين مراجعي وموظفي «التجارة» .. ومبادرة لتيسير إنشاء المصانع الصغيرة

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن مبادرة لتشجيع السعوديين على الانخراط في سوق المواصلات، من خلال التأمين الطبي على قائدي سيارات الأجرة العامة « الليموزين»، تشجيعا للسعوديين على الانخراط في العمل في هذا المجال، إضافة إلى التكفل بإصلاح أي عطل جراء الحوادث المرورية، إضافة إلى وضع الإعلانات على السيارات وربطهم بمركز عمليات للتوجه للعميل في حال الطلب، من أجل دعمهم ماديا، ما يقلص من نسبة غير السعوديين. وتوقع الوزير فقيه بدء تطبيق هذه الحوافز في القريب العاجل. جاء ذلك في جلسة عمل سبقت افتتاح المنتدى مساء أمس، تحت عنوان «التعاون من أجل المبادرين» شارك فيها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير العمل المهندس عادل فقيه وأدارتها نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة. وتطرقت الجلسة التي سبقت الافتتاح الرسمي للمنتدى ولأول مرة في تاريخه على مدى ال12 عاما الماضية، لمناقشة أوجه التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل من أجل مساعدة رواد الأعمال على إقامة مشاريعهم وتحقيق النجاح في سوق يزدحم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. واستعرض وزير العمل مقترح برنامج تشاركي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومرتكزات استراتيجية الوزارة لسوق العمل، والمعالجة المتزامنة التي تتضمن ثلاثة محاور، تضم محور تنشيط الطلب من قبل القطاع الخاص على القوى العاملة الوطنية والعرض لرفع مستوى وتأهيل القوى العاملة الوطنية، والمواءمة بين العرض والطلب من خلال رفع كفاءة سوق العمل، وآليات المواءمة بين العرض والطلب، مشيرا إلى أنه لتحقيق تقدم على هذه المحاور الثلاثة هناك حاجة إلى مبادرات آنية قصيرة المدى ومبادرات بعيدة المدى. فالمبادرات قصيرة المدى «تم إطلاقها» وهي نطاقات، وحافز، وطاقات، والمبادرات بعيدة المدى «في مرحلة التطوير والتنسيق» كدعم قطاع المنشآت الصغيرة وربط أشكال الدعم الحكومي بالتوطين ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل. ولفت إلى أن وزارة العمل ولدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بإجراء دراسة شاملة، وتم استعراض تلك الدراسة في مناسبات سابقة، ولتفعيل الاستراتيجية والمبادرات التي خلصت إليها الدراسة اقترح الانطلاق من خمسة برامج أساسية هي برنامج البوابة الإلكترونية الذي يهدف إلى إطلاق بوابة إلكترونية توجه وتدعم المنشآت الصغيرة في قضايا التمويل والتراخيص الحكومية والدعم المعلوماتي ودعم التمويل من خلال تنشيط الأدوات التمويلية والقروض للمنشآت الصغيرة، عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الاختصاص لإصدار التشريعات المناسبة لإلزام البنوك بتخصيص نسبة من إجمالي قروضها للمنشآت الصغيرة، وتشجيع إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء بنوك متخصصة لإقراض المنشآت الصغيرة.
من جهته، استعرض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من هندسة وتيسير الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث إصدار الرخص والتأسيس لهذه المؤسسات، فقال إن دورنا في وزارة التجارة والصناعة تحفيز وتسهيل ما أمكن من هذه الإجراءات، وهذا دورنا في وزارة التجارة وهي تجارة عادلة تنمي الاقتصاد وتجارة حرة، مع العمل على حماية المستهلك، وهذه رسالتنا التي نقوم عليها في الوزارة. وتحدث الوزير الربيعة عن رواد الأعمال، فقال إن دورنا تكاملي مع القطاعات الأخرى لتنمية الاقتصاد، ولدينا بعض المبادرات لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مكافحة التستر الذي له آثار سلبية على الاقتصاد والأعمال. وأضاف أن لدى وزارة التجارة خطة الآن نعمل عليها، بحيث تكون هناك فرص أكبر للشباب السعودي، والآن نعمل على إنشاء مصانع صغيرة على مستوى المدن الصناعية تراوح مساحاتها بين 400 800 متر كي يستطيع أي مبادر أن يدخل ويستثمر في هذا المجال. وأكد أن وزارة التجارة بدأت في إلغاء الحواجز بين المراجع والموظف للتغلب على البيروقراطية، وأن هناك مطالبات بإنشاء مراكز للخدمة الشاملة لخدمة المستثمرين، مشيرا إلى أن وزارة التجارة ليس لديها مانع في هذا الشأن شريطة أن تكون هذه المراكز حقيقية وتلغي الروتين.