أكد اقتصاديون ومهتمون ان لائحة رسوم الخدمات البلدية التي اعتمدت مؤخرا سيكون لها الأثر الكبير في تجويد الخدمات المقدمة من أمانات المدن، وإضافة دخل إضافي للاقتصاد لصرفه على مشاريع خدمية للمواطنين. وأوضحوا في حديثهم ل «اليوم» ان الرسوم الجديدة ستحقق عائداً لأمانات المدن، مما سيكون له دور هام في التخفيف من حجم الإنفاق الحكومي، فيما قال أخرون إن اللائحة بحاجة إلى إعادة نظر خاصة في ما يتعلق بتراخيص المباني السكنية سواء كانت للمواطنين أو للمطورين العقاريين. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل، كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة الدكتور عبدالباري علي النويهي: «اعتماد اللائحة خطوة هامة في الارتقاء بالخدمات البلدية، وفيما يخص الجانب الاقتصادي فانه من المتوقع أن يحقق ذلك مزيداً من العوائد للبلديات ويخفف من حجم الإنفاق الحكومي في هذا الجانب». وتساءل ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك الدكتور المهندس نبيل عباس: هل ستبقي القوانين والإجراءات كما هي الآن؟، وهل ستكون هناك حوافز للمتميزين؟، وقال إن لم تتطور النظرة في القطاع الحكومي للخدمات المقدمة للمواطن طالب الخدمة فلن يكون هناك تطور في تقديم الخدمات. وقال عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور نجيب الزامل: إن مثل هذه الرسوم يجب أن تتم دراستها من جميع النواحي وأخذ الرأي العام فيها لأن هناك كثيرا من المستثمرين خاصة في المجال العقاري سوف يتوقف عن التوجه لمثل هذه الاستثمارات. وأشار الى أن الرسوم التي تم الإعلان عنها على محطات الوقود والتي تتراوح من 1000 ريال إلى 5 آلاف ريال لم يوضح هل هي شاملة محطة الوقود بما فيها من مرافقها، إضافة إلى معرفة الصنف الخامس سواء كان فيما يتعلق برخص البناء وغيرها. من جانبه قال رئيس المجلس البلدي في جدة المهندس عبدالمجيد البطاطي إن المجلس لم يصل له شيء رسمي ودور المجلس البلدي أن يقدم رأيه في بعض الرسوم، وبعد وصول لائحة الرسوم إلى المجلس سيبدي الرأي فيها، متوقعا أن الرسوم المعلنة والمقطوعة المتعلقة بمحطات الوقود خاصة بطرمبات الوقود ولا تشمل المرافق الأخرى للمحطة.
