استيراد «البنزين» وخفض «السعودة» بمحطات الوقود الجديدة

قررت وزارة الشئون البلدية والقروية، وقف إصدار تراخيص محطات الوقود بعد عشرة أيام، ومنح المشغلين الجدد مزايا من بينها السماح لهم باستيراد البنزين بأنواعه من خارج السعودية وخفض نسبة السعودة وذلك وفقا للائحة الجديدة التى ستعلن الاسبوع المقبل ويبدأ تطبيقها فورا.
وذكر وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية المهندس عبدالعزيز عبدالكريم، أن اللائحة ستتيح خفض نسبة مراقبة الوزارة للمنشآت إلى نسبة 90 بالمائة وتحويل المشغل إلى مراقب ذاتي يعمل على تلافي المخالفات ليضمن بقاءه ضمن المحطات المنافسة لاستقطاب الزبائن بالخدمات الجيدة المقدمة لهم، فيما ستمهل الوزارة ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية عامين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وإلزام الراغبين في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها على الطرق الإقليمية بوجود مشغل مصنف، وقصر تشغيلها على الشركات والمنشآت المؤهلة فقط وفق التصنيف المحدد في لائحتها الجديدة، وقال المهندس عبدالكريم خلال اجتماع عقدته الوزارة يوم الخميس في مقر الوزارة في الرياض لوكلاء الأمانات ومديري الرخص في جميع مناطق المملكة لبدء تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، ان اللائحة الجديدة ستقدم للمشغلين حزما تحفيزية أبرزها السماح باستيراد بنزين من خارج المملكة بنوعيات وكميات مختلفة، وخفض نسبة السعودة مقابل العدد الكبير من العمالة لديها لمحدودية عمل السعوديين بمحطات الوقود.ويأتي ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 الذي ينص على إعداد وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القرار برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال عامين قابلة للتمديد، وفقا لما تراه لجنة الإشراف والمتابعة تشكل برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية, كما ينص القرار على قصر تشغيل المحطات البترولية على منشآت وشركات مصنفة لدى وزارة الشئون البلدية والقروية، ويتضمن القرار 4 محاور أساسية شملت إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة وفق تحديد دقيق لمهام الجهات المختصة بذلك وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة، وأضاف عبدالكريم: إن اللائحة الجديدة نتيجة عمل محترف موجه للسوق مبني على دراسات ميدانية، مضيفاً أنه من المتوقع خروج منشآت بترولية قائمة حالية من سوق المحطات وموت محطات أخرى لعدم حصولها على مشغلين مصنفين، واعرب عن تفاؤله لانعكاس تطبيق اللائحة الجديدة بشكل إيجابي على محطات الوقود داخل المدن متوقعاً بدء المحطات في تحسين أوضاعها خلال السنة، كما سيخلق التوجه الجديد منافسة إيجابية بين الجهات المشغلة لهذه المواقع من خلال حرص كل منها على تقديم خدمات مميزة للمواطنين حرصاً على سمعتها، وخلق نوع من المنافسة الذاتية بما لا يتعارض مع الملكية الفردية لتلك المحطات ويستطيع أي مواطن امتلاك محطة، فيما سيقتصر تشغيلها على الشركات المتخصصة اسوة بكثير من دول العالم.