«البلدية والقروية» تدرس إعطاء محطات الوقود عامين لتطبيق لائحتها الجديدة

بحث وكلاء الأمانات ومديرو إدارات الرخص في وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس إعطاء ملاك المحطات القائمة حالياً مهلة عامين من تاريخ بدء العمل باللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
وشهد الاجتماع الذي يعتزم البدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، استعراض البرنامج المتضمن أربعة محاور رئيسة اشتملت على إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات المتابعة والمراقبة للمحطات وإعداد الأسس والمعايير والضوابط لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
وعرض وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم خلال الاجتماع ما تضمنته لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والمقرر الإعلان عنها والعمل بها بعد اعتمادها من وزير الشؤون البلدية والقروية من مواد تتعلق بتصنيف محطات الوقود إلى أربع فئات وفقاً لموقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها.
واستعرض المجتمعون سبل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل وإجراءات الحصول عليها والتزامات كل من المرخص له بالبناء والمكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ ومشغلي المحطات وما ورد في اللائحة من اشتراطات السلامة والاحتياطات البيئية والصحية التي يجب توافرها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض توضح تقويم مستوى الخدمات في كل محطة، وكذلك ضبط أي مخالفات، والحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرارات إغلاق المحطات المخالفة بصفة موقتة أو نهائية وإشعار شركة أرامكو بعدم تزويد المحطة بالوقود إلى حين تصحيح المخالفة.