وزارة الشؤون البلدية تستعرض اللائحة الجديدة لمحطات الوقود

تمهيداً للبرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة على الطرق

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم، اجتماعاً لوكلاء الأمانات ومديري إدارات الرخص؛ لمناقشة إجراءات تطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي أعدتها الوزارة، وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.

وشهد الاجتماع، استعراض البرنامج الذي أُعدّ إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن أربعة محاور رئيسة؛ اشتملت على إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآليات المتابعة والمراقبة للمحطات, وإعداد الأسس والمعايير والضوابط لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية, وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.

وعرض وكيل الوزارة للشؤون الفنية، المهندس عبدالعزيز بن علي العبد الكريم، خلال الاجتماع، ما تضمنته لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والمقرر الإعلان عنها والعمل بها بعد اعتمادها من وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز من مواد تتعلق بتصنيف محطات الوقود إلى أربع فئات وفقاً لموقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها.

وقدّم "العبد الكريم" شرحاً للاشتراطات التي يجب توفرها بموجب اللائحة الجديدة في مواقع إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات والمعايير التصميمية للمحطات بالإضافة إلى شروط ومتطلبات الشكل العام للمحطة والخدمات الإضافية التي تقدمها بما في ذلك الخدمات الترفيهية أو التجارية.

وبحث المجتمعون سبل تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وكذلك الاشتراطات الخاصة بتراخيص التشغيل وإجراءات الحصول عليها والتزامات كل من المرخص له بالبناء والمكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ ومشغلي المحطات.

وشهد الاجتماع مناقشة ما ورد في اللائحة من اشتراطات السلامة والاحتياطات البيئية والصحية التي يجب توفرها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى آليات المتابعة والمراقبة للمحطات من خلال نماذج أعدت لهذا الغرض توضح تقييم مستوى الخدمات في كل محطة.

واستعرض المشاركون سبل ضبط المخالفات والحالات التي يمكن فيها اتخاذ قرارات إغلاق المحطات المخالفة بصفة مؤقتة أو نهائية وإشعار شركة "أرامكو" بعدم تزويد المحطة بالوقود لحين تصحيح المخالفة.

وبحث المجتمعون إعطاء ملاك المحطات القائمة حالياً مهلة عامين من تاريخ بدء العمل باللائحة الجديدة لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة باللائحة بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.