يبحث وكلاء الأمانات في جميع مناطق المملكة ومديرو الرخص صباح اليوم برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، آليات البدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية. وسيتم في الاجتماع إطلاع المختصين بالأمانات على البرنامج الذي تم إعداده إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20/5/1434ه وضم أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهام الجهات المختصة بذلك وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع. كما يناقش الاجتماع دور الأمانات في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية التي أعدتها الوزارة من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات، وإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، وكذلك إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها.
