كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس عن آليات تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، موضحة أنها تتضمن دعوة المنشآت الراغبة في تشغيل وإدارة وصيانة المحطات والمراكز لتأهيلها وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة وإصدار تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع وزارة النقل بعد التأكد من أن تشغيلها يتم عن طريق منشأة مؤهلة لذلك، وقصر منح تراخيص تشغيل المحطات والمراكز على الطرق الإقليمية للمنشآت المؤهلة فقط، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حاليا مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وتحسين جودة خدماتها وفق ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة من متطلبات وشروط وإعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى الإنجاز والتطوير المتحقق في هذه المحطات ورفعها إلى لجنة الإشراف والمتابعة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإشراف والمتابعة لوضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، رأسه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، حيث تم الإطلاع على البرنامج الشامل. وأوضحت الوزارة أنها بدأت العمل على إعداد البرنامج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول لأرقى معايير ومواصفات تطوير جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود على جميع الطرق الإقليمية وتلبية احتياجات مستخدمي هذه الطرق فور صدور قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. وأكدت الوزارة أن سير العمل في إعداد البرنامج تم وفق خطة زمنية وبالتعاون بين ممثلي الجهات المعنية وروعي في مراحل تنفيذ الخطة توثيق أعمال فرق العمل بما في ذلك الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بهدف الاطلاع على التجارب الدولية المتميزة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استطلاع مرئيات الجهات المتخصصة وأمانات المناطق، وتجارب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع كبريات الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية. وأوضحت أنها ستعمل في المرحلة الحالية على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ونشرها عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة وإنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيلها وصيانتها وتنفيذ البرنامج وفق آلية محددة. وحدد البرنامج مهام كل من وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للسياحة والآثار.
