أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وسط توقعات بأن يرفع البرنامج مستوى خدمات المحطات إلى منافسة المنشآت السياحية، إذ سيعمل البرنامج على وضع علامات جودة وتصنيف على أساس النجوم، فيما سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول للمنافسة في سوق المحطات. وكشف وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون الفنية عبدالعزيز العبدالكريم، أن البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، سيجعل للمحطات علامات جودة، شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق، مبيناً خلال مؤتمر صحفي خاص بإقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، أمس في الرياض، أن البرنامج سيتيح للاستثمارات الأجنبية الدخول لسوق المحطات على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها معلومات كاملة عن أعداد المحطات التي سيتم تطويرها وتندرج تحت البرنامج الجديد.وأضاف العبدالكريم: "الدور الأساسي للوزارة هو ضبط التنمية وإدارة المدينة، وللوزارة في ذلك ذراعان هما: الإشراف والترخيص"، مبينا أن التراخيص تشتمل على معايير فنية ومصاغة بلغة تنظيمية تحكم مراقبتها من خلال الجهات المعنية. وكشف أن اللجنة ستجتمع بشكل كامل بعد عيد الأضحى مباشرة لتقييم التجربة في ما يتعلق بالتأهيل والترخيص ومتابعة التنفيذ. وأوضح أن مهلة العامين التي أعطيت لبدء تنفيذ البرنامج المعني بتحسين أوضاع المحطات والمراكز القائمة، هي للحفاظ على حقوق الملاك، مبينا أن ذلك سيقود إلى تأهيل الشركات الوطنية والأجنبية الراغبة في إنشاء محطات الوقود، بالإضافة إلى قصر تشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية للشركات المؤهلة فقط. وأشارت وزارة الشئون البلدية والقروية في بيان خاص بالمناسبة إلى أن البرنامج تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسئولياتها في تنفيذ البرنامج وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف. ويتضمن البرنامج وضع عدة معايير رئيسة لعملية التأهيل الإداري والفني والمالي لكافة المنشآت الراغبة بالعمل في مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية يتم تطبيقها على جميع المنشآت الوطنية القائمة أو الشركات الحديثة التي لا تمتلك خبرات العمل في هذا المجال وكذلك المنشآت الأجنبية عن طريق برنامج إلكتروني متكامل. وأوضحت الوزارة أنها ستعمل في المرحلة الحالية على إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ونشر هذه اللائحة عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة وإنشاء قاعدة بيانات لها وربطها بالجهات ذات العلاقة وعقد ورش عمل للمختصين في إدارات الرخص في الأمانات والبلديات للتعريف باللائحة ودليل تأهيل المنشآت لتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وصيانتها وتنفيذ البرنامج وفق آلية محددة على أن تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذ حملة توعوية وتحضيرية للبدء بأعمال الرقابة وضبط المخالفات على منشآت الإسكان السياحي في محطات الطرق وإجراء مسح وحصر شامل لمنشآت الإسكان في هذه المحطات على مستوى المملكة وتسليم المشغلين بهذه المنشآت إشعارات بأهمية الترخيص بمزاولة نشاط الإسكان خلال مدة محددة مرفقاً بها متطلبات واشتراطات الترخيص ومعايير التصنيف لمنشآت الإسكان ونشر إعلانات بالصحف المحلية تستهدف ملاك ومشغلي منشآت الإسكان السياحي في محطات الطرق.
