المواطنون وقرارات الحزم الاقتصادي

القبول والتفهم الذي استقبل به المواطنون القرارات الأخيرة المتعلقة بالشئون الاقتصادية كان متوقعًا وطبيعيًا لكل من يعرف العلاقة بين شعب المملكة وقيادته، ويعرف كم هي كبيرة تلك الثقة التي ميزت هذه العلاقة والمصداقية التي تمتلكها القيادة لدى المواطنين، ولعل لذلك أسبابًا كثيرة أولها ما اعتاده المواطن من حرص القيادة على توفير العيش الكريم لكافة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة، وكيف أن هذه القيادة حرصت في كل مرة أن تزيد من مستوى الدخل للمواطنين من خلال الزيادات في الرواتب والبدلات في كل مرة تتحسن فيها موارد الدولة سواء من حيث زيادة أسعار النفط الخام أو زيادة كمية الإنتاج لأن النفط كما نعرف جميعًا هو مصدر الدخل الأكبر الذي تعتمد عليه المملكة في الإنفاق وتنفيذ المشاريع.
قد يقول قائل إن هذه الأسباب العاطفية هي نتيجة طبيعية لما عرفه المواطنون عن حرص القيادة ورعايتها لأبنائها المواطنين وما اعتادوا عليه من ولاة الأمر في البلاد منذ قيام هذا الكيان الكبير حتى يومنا الحاضر؛ ومع ذلك فإنه يجب التأكيد أيضًا على أسباب أخرى لهذا التقبل لا تقل أهمية عما سبق وهي النتائج الاقتصادية المتوقعة من هذه القرارات والتي جعلت البعض يسميها قرارات الحزم الاقتصادي، لاسيما وأنها تجيء في ظروف تميزت بها قرارات القيادة بالحزم والعزم في المجالات السياسية والعسكرية وغيرها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، ومن هذه الأسباب أيضًا الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط الذي هو كما يعرف الجميع مصدر الدخل الذي تعتمد عليها الميزانية العامة للدولة إضافة إلى بعض النتائج الإيجابية المتوقعة لمثل هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بالسلوك الاقتصادي للأفراد والأسر بحيث يصبح ترشيد الإنفاق فيما يتعلق بالكماليات خاصة، عادة في تصرفات المواطنين إضافة إلى الهدر الاقتصادي في النفقات والذي طالما كان موضع انتقاد من الأفراد العاديين في المجتمع قبل الكتاب والمفكرين والصحفيين الذين كان ذلك موضوع الكثير من المقالات والتصريحات والندوات التي تحدثوا فيها عن هذا الموضوع إلى درجة تندر بعضهم محليًا وخارجيًا بالسلوك الاقتصادي غير الرشيد لكثير من الأفراد لاسيما في المناسبات وغيرها، حيث يتوقع بعض المختصين أن تبلغ نسبة الترشيد في النفقات خاصة في مجال السلع الكمالية وغير الضرورية من 25 - 30 % من نسبة الإنفاق.
كما أن القرارات الخاصة ببعض البدلات والمكافآت التي يتلقاها كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الوزراء وأعضاء مجلس الشورى قد توفر كثيرا في ميزانية الدولة، ولابد أن تكون له آثار إيجابية في مجال تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين كافة مع ملاحظة أن الترشيد في النفقات لم يشمل هذه المشاريع، بل من المنتظر أن يكون سببًا في توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها وخاصة في مجالات التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية في الخدمات والمشاريع. صحيح أن هناك بعض التأثيرات السلبية المؤقتة التي تنتج عن هذه القرارات على الأسواق المحلية خاصة، وأنه من المتوقع أن يتزامن ذلك مع تشكل عادة الادخار لدى الأفراد والأسر وهي عادة كانت لا تلقى الاهتمام الذي تستحقه، حيث يرافق ذلك أيضًا تغير في الأولويات والاهتمامات لدى الأسرة السعودية بحيث ينخفض الإقبال على السلع غير الضرورية والكمالية لصالح السلع الضرورية لدى هذه الأسر وذلك من الآثار الإيجابية أيضًا لهذه القرارات؛ وإن كان هذا التغير في سلوك الإنفاق لدى المواطنين لن يتم بين يوم وليلة وسيحتاج فترة كافية لتأصيل عادة الترشيد والادخار التي غابت طويلا عن سلوكياتنا.
على أية حال إن الغالبية العظمى من المواطنين إن لم يكونوا جميعًا يلاحظ القاصي والداني التفهم الكبير الذي أبدوه لهذه القرارات، خاصة وأنها ناجمة عن حرص الجميع على قوة الموقفين الداخلي والخارجي للوطن في مواجهة الظروف الدولية والإقليمية للوطن الذي يثبت أبناؤه في كل المواقف والأحوال التفافهم حول قيادتهم وثقتهم في ولاة أمرهم وما يتخذونه من قرارات لصالح الوطن والمواطن. أما محاولات أعداء هذا الوطن وأمنه واستقراره لتوظيف هذه القرارات في الإساءة للوطن والشعب والقيادة فستبوء دائمًا بالفشل الذريع ولن يجنوا إلا الخسة والفشل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.