توافق خليجي على معايير الرقابة المصرفية

أكد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنمية بمجلس التعاون الخليجي، أنه تم اتفاق محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي على ربط معظم المدفوعات في دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن هناك توافقا بين الوزراء على البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، حيث تم تكليف فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون ال(66) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس.
وأوضح الشبلي أن الاجتماع ناقش قضية معايير الرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية، وكذلك كان هناك توافق في هذا الجانب، كما اطلع المحافظون على تقرير الأمانة العامة للفرق العاملة في غسل الأموال وتم الثناء على جهود الأمانة، وكذلك التأكيد على أستمرارية الفريق على هذا النهج ومتابعة كل ما يطرح من لجنتي «الفاتف» و«المينا فاتف» المعنيتين بغسل الأموال وأيضاً سيتم في المرحلة القادمة تأهيل عدد من أبناء مجلس التعاون ليكونوا مقيمين للدول الأعضاء في «الفاتف».
فيما قال الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس الاجتماع «إن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نمواً متواضعاً بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الانتاجية والتوظيف في الدول، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي الى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1 في المائة في عام 2016م، وقد زادت التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، وقد تأثرت دول المجلس التي هي جزء من المنظومة العالمية بهذه التطورات واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.
وأوضح أن المرحلة الحالية، خاصة مع التطورات في أسواق النفط العالمية قد أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، ما عزز الحاجة إلى بذل مزيد من المجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية، التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية، وفي المملكة العربية السعودية، أوضحت مؤشرات السلامة المالية متانة الوضع المالي، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2016م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المائة للفترة نفسها.