«ساما»: تطورات النفط عززت حاجة دول الخليج إلى الإصلاح الاقتصادي

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن التطورات في أسواق النفط العالمية أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أم غيرها، ما عزز الحاجة إلى بذل مزيد من المجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل على الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح محافظ «ساما» خلال ترأسه الاجتماع ال66 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، أن مؤشرات السلامة المالية في المملكة العربية السعودية أوضحت متانة الوضع المالي، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى الإجمالي الكلي للقروض 1.2 في المئة في الربع الثاني من عام 2016، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3 في المئة للفترة نفسها.
وشدد على أن الاقتصاد العالمي ما زال يشهد نمواً متواضعاً بسبب أوضاع السوق المالية، والتذبذب في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى التباطؤ التجاري والاستثماري وبطء النمو في الإنتاجية والتوظيف في الدول، إذ تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 3.1 في المئة في 2016.
وأشار إلى زيادة التحديات الناشئة من التطورات الجيوسياسية وارتفاع تدفقات اللاجئين والإرهاب والصراعات من تعقيد الآفاق الاقتصادية العالمية، وتأثرت دول مجلس التعاون الخليجي التي هي جزء من المنظومة العالمية بهذه التطورات، واستطاعت مواجهة هذه التحديات بما حققته من مكتسبات وفوائض مالية في الفترات السابقة.
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي الدور البارز للجنة المحافظين في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، وخصوصاً في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي وتسهيل وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقال إننا نتطلع إلى توجيه اللجنة للبدء في أحد أهم مشاريع التكامل بين دول المجلس المتمثل في ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، والذي سيسهم في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون، ما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون.
وقال الشبلي في تصريحات بعد الاجتماع إنه تم مناقشة سبعة بنود مهمة منها ما سيتم الاتفاق عليه من ربط نظم المدفوعات في دول مجلس التعاون، وهناك توافق بين الوزراء بهذا الشأن على البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة المقبلة، إذ تم تكليف فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
وأضاف أنه سيكون هناك توصية من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية للقمة عبر الإجراءات المتبعة في الأمانة العامة للمجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش معايير الرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية وكان هناك توافق في هذا الجانب، كما أطلع المحافظون على تقرير الأمانة العامة للفرق العاملة في غسل الأموال، وسيتم في المرحلة المقبلة تأهيل عدد من أبناء مجلس التعاون ليكونوا مقومين للدول الأعضاء في «الفاتيف».
وأبان أن هناك نوعين من الأنظمة الأول لجنة «بازل» وجميع دول مجلس التعاون ملتزمة بهذه المعايير التي وضعتها لجنة «بازل» بل إن البنوك العاملة في مجلس التعاون لبت هذه المطالب قبل فترة زمنية، وكما تعلمون فإن الجهاز المصرفي في دول التعاون الخليجي هو جهاز قوي وأيضاً عليه إشراف ورقابة فعالة من محافظي البنوك المركزية.
وحول قانون «فاتيكا» أكد الشبلي أن هذا النظام أميركي وليس دولياً، وسيعرض على وزراء المالية لدول المجلس في الاجتماع المقبل لمناقشة كيفية التعامل مع هذا النظام، وهناك آلية للتعامل مع هذا النظام، ونحن حالياً نتحدث عن تطوير هذه الآلية والتشاور بين وزراء المالية لدول المجلس وليس عن وجود نظام يعارض النظام القائم.