ولي العهد يُذكّر العالم بدور المملكة في محاربة الإرهاب ومساعدة اللاجئين

نقاط عديدة طرحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أثناء خطابه الذي ألقاه أمام المجتمعين في الدورة السنوية الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك تبين السياسة السعودية الواضحة تجاه أمور سياسية واقتصادية متعددة.
فقد أوضح سموه أهمية الدور الذي تلعبه المملكة لمساعدة اللاجئين، حيث إنها الدولة الثالثة عالميا من حيث تقديم المعونات للاجئين، وقد استضافت مليونين ونصف المليون سوري منذ اندلاع الأزمة السورية.
ومشاركة سموه في هذه الدورة الهامة كشفت نوايا المجموعات الارهابية لزعزعة أمن واستقرار دول منطقة الشرق الأوسط كحزب الله اللبناني والميليشيات الحوثية والمخلوع صالح في اليمن ونظام الملالي الايراني الذي مازال يتدخل بشكل سافر ومرفوض من قبل المجتمع الدولي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وقد أدى هذا التدخل الى استمرارية اشعال البؤر الساخنة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا وغيرها من الدول.
وقد شرح سموه أمام الدورة مواقف المملكة الثابتة حيال سائر القضايا العالقة سواء ما تعلق منها بأزمات المنطقة العربية أو غيرها من المناطق، فتلك المواقف معلنة ومشهودة وتنم بوضوح عن رغبة المملكة في دعم الأمن والسلم الدوليين، ورغبتها في احلال الأمن والسلام في كل مكان والتمسك بمواثيق ومبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة والعمل على حل مختلف القضايا العالقة بروح من العدل والتسامح والحق.
وتشدد المملكة دائما على أهمية وقف التدخل الايراني في الشؤون العربية، فهذا التدخل أسفر عن دعم التنظيمات الارهابية التي مازالت تعيث فسادا وخرابا في أكثر من دولة عربية وعلى رأس تلك التنظيمات تنظيم داعش والقاعدة والنصرة والميليشيات الحوثية، وهو دعم أسفر عن زعزعة الأمن في البلدان المجاورة لايران وهو أمر يتناقض تماما مع حسن الجوار ويتناقض مع سائر المواثيق والأعراف والقوانين الدولية المرعية.
ويعلم العالم بأسره - كما طرح في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة - أن المملكة تنطلق من رؤية صائبة وسديدة لحلحلة القضايا والأزمات العالقة في المنطقة وعلى رأسها قضية الشرق الأوسط على اعتبارها القضية المركزية والمحورية للأمة العربية، وتلك الرؤية تنطلق في أساسها من دعم مشروع قيام الدولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وانسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي المحتلة.
من جانب آخر فان رؤيتها ازاء الأزمة السورية تتمحور في أهمية انهاء النظام الأسدي لعدوانه على شعبه، وايقاف التدخلات الارهابية التي أدت الى تعقيد الأزمة وتطويل أمدها، ورؤيتها للأزمة اليمنية تتمثل في أهمية عودة الشرعية التي ارتضاها أبناء الشعب اليمني الى وضعها وايقاف العمليات الاجرامية التي يمارسها الانقلابيون للقفزعلى مسلمات الشرعية اليمنية المدعومة من قبل دول التحالف والقوات الشعبية.
وبينت المملكة في تلك الدورة رؤيتها الطموحة 2030 التي سوف تسهم في النقلة النوعية الاقتصادية التي تسعى المملكة لتحقيقها من خلال سلسلة من الشراكات بين دول العالم لا سيما الصناعية منها.
وقد شرعت المملكة - منذ اعلان تلك الرؤية - في عقد تلك الشراكات لتحقيق سلسلة من القفزات الاقتصادية التي سوف تشاهد على أرض الواقع خلال السنوات القليلة المقبلة، لتحتل المملكة مكانها اللائق والمرموق بين الدول المتقدمة.
وتشديد سموه في الدورة نفسها على مكافحة الارهاب ينطلق من رغبة دولية جماعية في مكافحة تلك الظاهرة التي تمثل تهديدا واضحا لأمن الشعوب وسلامتها واستقرارها واستقلالها.
وحري بدول العالم أن تتفق لوضع الاستراتيجية الموحدة لمكافحة تلك الظاهرة التي مازالت مستشرية، وتهدد أمن العالم، وتشيع داخل دوله الفتن والطائفية والاضطرابات والأزمات والحروب، فالمكافحة لابد أن تتحول الى جهد دولي جماعي وليس فرديا.