شهدت أسعار خدمات التأمين الخاصة بقطاع السيارات في المملكة مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ أكثر من ضعف الاسعار السابقة، ولقي قرار الزيادة المفاجئ عدم استحسان من ملاك السيارات وشركات التأجير والمركبات المستعملة، وأكدوا أن معدلات الزيادة التي فرضت كانت صادمة وغير مسبوقة، وتم فرضها في مساحة زمنية قصيرة للغاية، مما ادى الى عزوف الكثيرين عن التأمين «الشامل» على السيارات ولجوئهم الى خدمات التأمين الاقل سعرا مثل «ضد الغير» او «عدم التأمين» في بعض الحالات، وأصبحت عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة تعاني من الركود بسبب عدم صلاحية التأمين حال انتقال السيارة الى مشتر جديد، وإجبار صاحب المعرض على تحمل مبلغ التأمين بالكامل لشراء السيارة المستعملة التي قد يقترب سعرها من قيمة التأمين في بعض الحالات. ومؤخراً، طالب أصحاب معارض السيارات بمد صلاحية التأمين حال سريانه عند البيع والشراء، ومراجعة اسعار التأمين على المركبات بالمملكة، واصفين قرار الزيادة بالمفاجئ والمبالغ فيه، الا ان مطالبهم قوبلت بالرفض من شركات التأمين التي أكدت ان الخسائر المتعددة لحقت بها نتيجة انخفاض سعر التأمين في السابق. حلول الشراكات الخليجية وقال رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف سعيد البسامي: ننتظر حالياً رد مؤسسة النقد ومناقشتها مع شركات التأمين بشأن خفض اسعار تأمين المركبات الى 50 %، وذكر البسامي أنه خلال شهر 2 من العام الهجري الجديد سوف ترد علينا المؤسسة ونأمل ان يكون الرد والنتيجة النهائية مناسبة لجميع الاطراف، وفي حال عدم الاستجابة من شركات التأمين سوف نطالب مجالس الغرف الخليجية لدخول شركاتها في المملكة بأسعار معقولة أسوة بدول الخليج الاخرى، ودراسة هذه المقترحات تؤكد تفهم مؤسسة النقد لسلبيات سوق التأمين والحرص على معالجتها، وقد اجرينا اجتماعات عدة مع مجالس الغرف السعودية ورجال الأعمال ومسئولي شركات التأمين ونحن بصدد النتيجة النهائية لتحديد الاجراء الواجب اتخاذه تجاه تلك الاسعار غير المسبوقة، سواء بالتأمين الجديد او نسب التحمل وغيرها، والهدف الاساسي هو وجود تأمين لكل مركبة بالمملكة لتجنب المساءلة القانونية لأصحاب السيارات، وضمان سهولة عمليات إصلاح السيارات لكل الاطراف. ركود المستعمل والتشليح ويؤكد فهد السبيعي أحد أصحاب معارض السيارات المستعملة بالدمام، ان المعرض يشهد حالة ركود شديدة بسبب ارتفاع اسعار التأمينات على السيارات حيث أصبح مكسب السيارة يذهب للتأمين حيث يشترط التأمين على السيارة من جديد حال شرائها من البائع. ويقول السبيعي: في بعض الاحيان تكون قيمة التأمين مقاربة لقيمة السيارة المستعملة التي أحاول شرائها من الزبون وأعرض عليه ان يتركها لمدة زمنية بدون نقل ملكية ولكن الاغلب يرفضون ذلك كي لا يتحملوا مسؤولية السيارة نهائيا ويفضلوا تركها في الطريق، او بيعها للتشليح، كما ان المكسب من السيارة اصبح لا يتجاوز بضع ريالات بسبب انفاقي على التأمين مبلغا قد يتراوح من 1200 ريال الى 1500 ريال، فكم استطيع ان اكسب بعد ذلك في السيارة المستعملة، وكان قديما مكسبي في السيارة 1000 ريال او 1500 واقوم بدفع 500 ريال تأمين ليصبح المكسب 1000 ريال اما الآن فأضطر الى رفع قيمة السيارة لوضع هامش ربح مما قد يؤدي الى عزوف الزبائن عن شرائها، وبالتالي تظل متوقفه بالمعرض وتأخذ حيزا كبيرا دون اي ربح لمدة كبيره للغاية، ولذلك أصبحت لا أشتري او أبيع السيارات المستعملة الرخيصة وابحث عن الباهظة الثمن لكي استطيع وضع هامش ربح للمعرض، اطالب الجهات المسؤولة وشركات التأمين بسريان صلاحية التأمين حال البيع والشراء. خسائر ومبالغات الورش وبين المتحدث الإعلامي لشركات التأمين عادل العيسى انه حسب التقارير المالية لشركات التأمين والتقارير السنوية لسوق التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد، تبين ان محفظة تأمين المركبات ما زالت تحقق خسائر لقطاع التأمين، ولو ان هناك تحسنا بسيطا في معدل الخسارة السنوي، فهي كانت 97٪ في عام 2013 وتحسنت الى 92٪ في عام 2014، ووصلت الى 89٪ في نهاية عام 2015. وهذه الخسائر تحدث نتيجة لعدة أسباب منها الارتفاع المتصاعد في اعداد الحوادث سنويا ويصل معدل الارتفاع سنويا إلى حوالي 37٪ في آخر ثلاث سنوات، وارتفاع تكلفة حوادث السيارات بسبب تطور التقنية ومبالغة الورش والوكالات في فواتير الإصلاح، كما ان التأمين حاليا لا يشمل جميع السيارات بسبب ارتباط التأمين مع تسجيل الاستمارة ايضا بتطبيق الوثيقة الموحدة والتي نصت على وجوب ان تتحمل شركات التأمين جميع الحوادث للمؤمنين حتى لو كان الحادث نتيجة عكس السير او غيرها. ولهذه الاسباب لا أعتقد انخفاض أسعار التأمين في الوقت الحالي، كما يجب الأخذ في الاعتبار قرار وزارة الصحة مؤخرا بتفعيل تحمل شركات التأمين لتكاليف العلاج في حال كان المتسبب يملك تأمينا ساري المفعول، مما يعني بالتأكيد زيادة في خسارة شركات التأمين، وبالتالي نتوقع انه سيكون هناك زيادة في الاسعار وليس العكس. حوادثنا كثيرة كان هذا هو رأي رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق الذي أكد ان نسبة الحوادث لدينا عالية مقارنة بدول الجوار، وارجع السبب الرئيسي في رفع شركات التامين اسعارها الى زيادة نسبة الحوادث السنوية بالمملكة. وقال العفالق: لا شك ان اصحاب معارض السيارات المستخدمة يعانون الآن بسبب زيادة اسعار التأمين في البيع والشراء، ولكن ايضا شركات التأمين تكبدت خسائر في السنوات الاخيرة بسبب مبالغة ورش الصيانه في تكاليف التصليح، ولا أعتقد ان يكون هناك انخفاض في اسعار التامين اطلاقا، رغم مخاوفنا بالارتفاع اكثر مما هو عليه حاليا.
