أدى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة إلى دفع كثير من المواطنين إلى اللجوء لشراء السيارات من الوكالات والشركات إما عن طريق الأقساط الشهرية التي زادت مدتها ونسبة فوائدها أو الاقتراض من البنوك المحلية بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، وقد ساهم ذلك في استقطاع حوالي 20 بالمائة من الدخل الشهري الذي يُصرف على مستلزمات أخرى كإيجار السكن والحاجيات الشهرية ليصبح ذلك عبأ إضافيًّا على المواطن لم يكن متوقعًا في يوم من الأيام. وقد تبايت آراء عدد من المواطنين حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة والجديدة، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك يعود إلى الطلب المتزايد على شراء السيارات، وكذلك منع استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وربط البعض زيادة أسعار السيارات المستخدمة، بارتفاع أسعار السيارات الجديدة في وكالات السيارات. وعزا مسؤولون بسوق السيارات في المنطقة الشرقية أسباب ارتفاع أسعار السيارات إلى التضخُّم في الأسواق العالمية وزياده التكاليف المباشرة على الانتاج. زيادة التضخم وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن الزيادة في اسعار السيارات طالت جميع الماركات بشكل عام وذلك لوجود اسباب عدة ومنها عامل التضخُّم الذي يقدَّر بمتوسط 5 بالمائة سنويًّا، ويضاف لجميع المنتجات العالمية وليست السيارات فقط وذلك لتغطية معدّلات التضخّم في الأسواق وزيادة التكاليف المباشرة على الانتاج كالرواتب ومواد خام وخلافها، وبالتالي فإن هذا يشمل كافة المصنعين العالميين، وكذلك الزيادة في أسعار صرف العملات العالمية. وفيما يخص تمديد عمر السيارة الى 8 سنوات بدلًا من 5 سنوات قال العفالق: أرى أنه قرار جيّد خصوصًا أن السيارات المستوردة من الأسواق الأمريكية والأوروبية تكون في العموم أفضل حالًا من سيارت السوق المحلي بسبب نوع الاستخدام والصيانة والطرق هناك، وبالتالي العمر الافتراضي يكون أطول وذلك في ظل مراقبة مصدر الشراء وحاله السيارة المستوردة. حل رئيسي وأشار فيصل القريشي إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار السيارات سببه التضخّم العالمي في أسعار مواد الخام الداخلة في التصنيع وهذا أمر معروف بأنه لا يمكن التغلب عليه، وكذلك بسبب الزلزال الذي أصاب اليابان وهو الذي أثر على السيارات اليابانية وعلى الماركات الأخرى؛ لأن أغلب المنتجات التي تدخل في تصنيع السيارات يتم إنتاجها في اليابان. وأكد القريشي ان هناك حلًا لهذه الأزمة وهو إيجاد شبكة مواصلات عامة متطوّرة سواء كانت قطارات أو باصات تخدم الجميع؛ لأن وسائل المواصلات الحالية في المملكة لا ترتقي إلى طموحاتنا. تمديد التقسيط وأضاف يوسف المجدوعي: إن الطلب على السيارات الجديدة بالمملكة يزيد يومًا بعد يوم بسبب توافر التسهيلات التمويلية من البنوك السعودية وتمديد مدة التقسيط من 3 الى 5 سنوات بنسبة فائدة تصل تقريبًا إلى 7 بالمائة شاملة التأمين الشامل على السيارة وهذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى كعمولة تمويل. معدلات الربح وقال المستثمر بقطاع السيارات المستعملة المستوردة يوسف الناصر: إن قرار منع دخول السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات دفع الكثير من المواطنين إلى شراء السيارات الجديدة والمستخدمة عن طريق الأقساط الشهرية التي تصل تكلفتها في بعض أنواع السيارات إلى 2000 ريال شهريًّا، حتى أن بعض الشركات ووكالات السيارات بدأت بزيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات بدلًا من 3 أو 4 سنوات مما زاد ذلك من معدل الربح والتكلفة على المستهلك. وأكد أن نسبة فوائد الشركات في السنة الواحدة من بيع السيارات بالأقساط تصل إلى 7 بالمائة فإذا كانت مدة التقسيط 5 سنوات فهذا يعني أن ربحها يعادل 35 بالمائة، فإذا كان سعر السيارة ب 145 ألف ريال فستصبح تكلفتها على المشتري ب 200 ألف ريال. لا يوجد ارتفاع وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالمملكة منصور العدوان أنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار السيارات الجديدة والدليل على ذلك أن مبيعات إحدى الشركات الألمانية كانت خلال السنوات الماضية تصل إلى 9 ملايين سيارة وفي هذه السنة حققت مبيعاتها أكثر من 10 ملايين وحدة على مستوى العالم. وتوقع نموًّا في معدل مبيعات السيارات في المملكة هذا العام لا تقل عن 15 بالمائة بسبب وجود التمويل من البنوك المحلية والتسهيلات التي تقدِّمها شركات تأجير السيارات. تزايد مستمر وقال عبدالله المطيري، وهو صاحب معرض سيارت، إن أسعار السيارت المستعملة في تزايد مستمر ولم تتراجع، بل العكس من ذلك. وأضاف إن الطلب على السيارات المستعملة يتزايد عامًا بعد آخر، موضحًا أن الطلبات خلال العام ارتفعت بنسبة فاقت 65 بالمائة عن العام الحالي. وأشار بعض المواطنين إلى أن ارتفاع أسعار السيارات يختلف من منطقة لأخرى، وأن الأسعار في بعض المناطق لم تشهد إلا زيادة بسيطة لا تكاد تذكر. ارتفاعات متوقعة وقال ماجد الغامدي، وهو أحد الراغبين في شراء سيارة، إن ارتفاع أسعار السيارات موجود في جميع مناطق المملكة، إلا أن المنطقة الشرقية يلحظ فيها الارتفاع بشكل مبالغ فيه. وأضاف إن السيارات في بعض المدن، مثل الرياض أو جدة، متوافرة بأسعار أقل منها في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن شراء سيارة في الشرقية يتطلب أموالًا أكثر من شراء سيارة بالمستوى نفسه في بقية المناطق، رغم أن العكس ينبغي أن يكون؛ لأن موقع المنطقة الشرقية يعطيها ميزة أكبر بوفرة السيارات فيها كون موقعها قريبًا من دول الخليج، على حد قوله. وذكر الغامدي أن هذه الارتفاعات لأسعار السيارات ستزيد حتمًا لو تم تطبيق منع استيراد السيارات المستخدمة كليًّا، حسبما يُسمع. موضحًا أن ذلك لو تمّ فعلًا فسيشكل ارتفاعًا كبيرًا لأسعار السيارات المستعملة، متوقعًا أن يصل الارتفاع إلى 30 بالمائة، لتزيد «الطين بلة» بعد ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. فارق السعر وأشار عبدالمجيد القحطاني إلى أن أسعار السيارات مرتفعة بشكل خيالي، مؤكدًا عدم مقدرته على شراء سيارة جديدة في الوقت الراهن، مضيفًا إنه يمتلك سيارة من علامة مميّزة، حاليًا، إلا أنه سيبيعها ليشتري سيارة أخرى أقل منها تميّزًا وأرخص سعرًا، كي يستفيد من فارق المبلغ، متمنيًا في الوقت ذاته أن تنخفض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، كي يستطيع الجميع شراء سيارة تناسبهم دون أية ديون. زيادة الطلب ويضيف محمد الغامدي: إن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على السيارات المستخدمة، وبالتالي زيادة أسعارها. وأوضح أن وكالات السيارات ترفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مما يدفع سكان المملكة إلى الاتجاه لأسواق السيارات المستعملة، خاصة السيارات ذات التصاميم القديمة، لأن أسعارها معقولة، لأن الطلب مرتفع على أشكال السيارت ذات التصماميم الجديدة، وأسعارها لا تنخفض إلا بعد أن تجدّد شركات السيارات في تصميم مركباتها بصورة ملحوظة. وعن أهمية سعر السيارة بالنسبة إليه، قال الغامدي: «أنا أبحث عن المواصفات التى تناسبني، وبنفس الوقت سعرها أقدر عليه»، مشيرًا إلى أن أسعار السيارات حديثة التصنيع أصبح مبالغًا فيها، في الوقت الحالي، وأنه إذا رغب في شراء سيارة، لا يتجه إلى سيارة حديثة التصنيع من علامة غير مميّزة، بل إنه يتجه لشراء سيارة قديمة التصنيع، نوعًا ما، من علامة مميزة.
