قطع غيار السيارات المستعملة ترتفع 400%.. ودعوة لإعادة النظر في منع الاستيراد

أكّد ل «الشرق» عدد من تجار قطع الغيار المستعملة (محال التشليح) حدوث ارتفاع جنوني في أسعار قطع غيار السيارات، مع انخفاض الطلب عليها، مشيرين إلى أن قرار منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، الذي بدأ تطبيقه منذ شهر محرم الماضي، هو السبب الرئيس في هذا الارتفاع، داعين المسؤولين إلى إعادة النظر في تطبيق القرار.
وقال صاحب محل قطع غيار السيارات شبيب السبيعي، إن إيقاف استيراد قطع غيار السيارات المستعملة أدّى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحلية منها، وصل إلى %400 مبيناً أن «هذا القرار أضر بالمستهلك الذي قد لا يستطيع تحمل مثل هذه التكاليف». وتابع، «القرار جاء من صالح تجار قطع الغيار الجديدة، حيث أصبحت بضاعتهم تُباع وتجد إقبالاً كبيراً عليها، بعد الركود السابق الذي كانت تعانيه قبل قرار منع الاستيراد». وأضاف السبيعي أن «حوالى %35 من أصحاب محال (التشليح) عدّلوا نشاطهم إلى صيانة وتصليح، وجاء هذا التحويل بعد قرار منع الاستيراد، تفادياً للخسائر»، مشيراً إلى أن القرار جيد، إلّا أن المعايير الفنية غائبة عنه، متمنياً أن تتم إعادة النظر فيه بعد دراسته بشكل أكثر دقة لتحقيق المصلحة للجميع.من جهته، قال عبدالله فهد (صاحب معرض تشليح) إن «أسعار السيارات المستعملة المحلية ارتفعت بعد القرار، مما أجبرنا على رفع أسعار قطع الغيار»، مؤكداً أن «التجار الذين كانوا يعتمدون سابقاً على الاستيراد تضرروا كثيراً، وبالتالي تضرر المستهلك من الارتفاع الحاصل في الأسعار». ورأى تجار قطع الغيار الجديدة أن القرار جاء من مصلحتهم، وأُجبر المواطن على شراء قطع الغيار الجديدة، بعد ارتفاع المستعمل منها. وأبان محمد الحربي أنه «من الأفضل للمستهلك شراء قطع الغيار الجديدة، حتى يستطيع إيجاد بدائلها في حال تعطلت»، واصفاً الوضع قبل قرار المنع بالسيئ، قائلاً، «عندما كان الاستيراد مسموحاً به، كانت القطع المباعة متهالكة وغير صالحة للاستعمال، إلّا أن الزبائن يقبلون عليها فقط من أجل انخفاض أسعارها، بالرغم من أنه قد لا يجد البديل في حال تعطلت القطعة، نظراً لأن أكثر ما يتم استيراده يكون غير مطابق للمواصفات والمقاييس».
وأكد عضو لجنة تجارة قطع غيار السيارات ومستلزماتها في الغرفة التجارية عبدالله الغامدي، أن «زيادة أسعار قطع غيار السيارات المستعملة محلياً أمر طبيعي، بعد قرار منع الاستيراد»، مشيراً إلى أن «القرار من صالح المستهلك، ذلك أن كثيراً من القطع متهالكة وغير صالحة للتركيب»، مبيناً أنه «لا يوجد في العالم من يستورد سيارات مستعملة ويقوم بتفكيكها وبيع كل قطعة منها، كما كان يحدث لدينا سابقاً، بل إن النظام المتبع عالمياً هو بيع قطع غيار السيارات المستعملة في صناديق جاهزة وبطريقة منظمة»، مؤكداً على أن «أصحاب محال التشليح ينظرون إلى مصلحتهم أولاً قبل مصلحة المواطن».