المجالس البلدية وإدارة المشاريع الحكومية

رؤى قانونية

للمجالس البلدية دور مهم في المشاركة في اتخاذ القرار وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة، ونشر بصحيفة مكة الأحد 26/10/1437ه خبر أشار الى ان ستة أسباب رئيسة حالت دون تنفيذ 721 قرارا اتخذتها المجالس البلدية في آخر سنة لها من ولايتها الثانية، وهي تشكل 10% من إجمالي القرارات الصادرة عنها البالغة 7404 قرارات. وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن مصير بقية القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية تراوحت حول إجراءين رئيسين، منها ما هو تحت التنفيذ بواقع 2010 قرارات، ومنها ما نفذ وهي الأغلبية بواقع 4676 قرارا. وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل على معالجة تلك الأسباب والحد منها بالتنسيق مع الأمانات والبلديات والمجالس البلدية. والأسباب هي: «تعارض تلك القرارات مع الأنظمة واللوائح والتعليمات والاشتراطات البلدية، وما تتضمنه بعض القرارات من اختصاص في مهمات حكومية أخرى، وتطلب بعض القرارات اعتمادات مالية كبيرة أو أنها تفوق إمكانات البلدية المتوافرة، وضعف متابعة بعض المجالس لما أصدرته من قرارات، وارتباط بعض القرارات بموافقة جهات حكومية أخرى، وتقصير في بعض الأمانات والبلديات وعدم التعاون مع المجالس البلدية».
كما أشار الخبر إلى تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة تتابع بشكل دوري أعمال المجالس البلدية، وأبرز الموضوعات والقرارات الصادرة عن المجالس البلدية في التقرير: «إقرار الميزانيات، إقرار الحساب الختامي، إنشاء الحدائق والملاعب، إنشاء الأسواق والمناطق الصناعية، إقرار المشروعات المطلوب اعتمادها في الميزانية، تحديد أولويات تنفيذ المشروعات، مناقشة تقارير الأنشطة البلدية، حضور قرعة توزيع منح الأراضي، حضور قرعة الاستثمارات والعقارات المخصصة للنفع العام، تحديد مواقع المشروعات، إنشاء مركز حضاري، المشروعات الاستثمارية الحالية والمقترحة، الإيرادات والمصروفات للبلدية، مشروعات نزع الملكية، التشغيل والصيانة، اقتراح الرسوم أو تعديلها أو إلغاؤها، اقتراح تعديل الأنظمة واللوائح، تطوير مداخل المدن والمناطق المركزية بالمدن، مراجعة المخططات السكنية، المجسمات الجمالية، الهياكل التنظيمية للبلديات، مشروعات درء أخطار السيول، مشروعات السفلتة والإنارة والأرصفة، تشكيل اللجان».
رؤية المملكة 2030 تؤكد على قضايا مهمة، للمجلس البلدي فيها دور مهم بالمشاركة في مراحل الإنجاز والمتابعة ومنها «تطوير المدن وتحقيق استدامة بيئية، تصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها، وتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية من جهة وبين المواطن والقطاع الخاص من جهة أخرى».
وللمجالس البلدية بصلاحياتها واختصاصاتها والواردة في الباب الثاني من نظام المجالس البلدية دور مهم في مراحل التنمية وفي مقدمتها «دراسة مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية وإبداء الرأي فيها قبل رفعها للجهات المختصة»، وهنا يبرز الدور المهم لوجود إدارات للتخطيط الحضري والإقليمي بالمجالس البلدية وتعاون المجالس البلدية مع أقسام التخطيط الحضري والإقليمي بالجامعات لوضع استراتيجية لمشاركة المجالس في مراحل تقييم الرؤية الاستراتيجية وآليات تنفيذها من مخططات عمرانية وإقليمية وهيكلية وتفصيلية للمدن والأقاليم.
إن وجود الاستراتيجية وخطط التنفيذ للمجالس البلدية من القضايا المهمة كونها ستلعب دورا مهما في إنجاح مهام الشركة العالمية التى ستفوز بمناقصة إدارة مكتب المشاريع الحكومية الذي سينطلق في إطار رؤية المملكة 2030 حيث نشر بصحيفة المدينة تقدم 6 شركات عالمية على الأقل للفوز بمناقصة إدارة مكتب المشاريع الحكومية، الذي سينطلق في إطار رؤية المملكة 2030، من أجل ضبط الإنفاق الحكومي في ظل تراجع عائدات النفط بنسبة 50% حالياً. متوقعاً الإعلان عن الشركة الفائزة خلال عدة أشهر، وتوقع التقرير أن تتولى الشركة إدارة المكتب لعدة سنوات، قبل أن يعود إلى الحكومة. ووفقاً لرؤية 2030، فإن وظيفة المكتب تكمن في تسجيل جميع الخطط والأهداف، وتحويلها إلى أرقام وقياس أداء دوري ومراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية مع الخطط الموضوعة، وتعاني المملكة منذ عدة سنوات من مشاريع متأخرة ومتعثرة تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون ريال.
وأخيراً وليس آخراً جهود خيرة وفاعلة للمجالس البلدية في مراحل التنمية الشاملة ويمكن متابعة أنشطتها على موقعها الالكتروني والذي يحوي معلومات مهمة، لا شك وجود شركة لإدارة المشاريع الحكومية سيساهم في مزيد من التواصل بين قطاعات التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي من جهة والمجالس البلدية بمهامها من جهة أخرى، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والتدريبية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.