صلاحيات جديدة

المشاركة بمراحل التخطيط والتنمية من الآليات الأساس للوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة تواجه المتغيرات السريعة وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية والأمنية.
ونعيش بمملكتنا الحبيبة نجاح تجربة المجالس البلدية في دوراتها الأولى والثانية، ونشر صحفياً قبل أيام ان الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي تنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين في السابع من شهر ذي القعدة المقبل تشهد جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية، وأشار المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، وقال إن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
ومع الصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية ومنها ما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة تبرز أهمية تثقيف المرشحين بسياسات التخطيط الحضري والإقليمي. ان التثقيف بالصلاحيات الجديدة وسياسات التخطيط الحضري والإقليمي وما تحوي من استراتيجيات ومخططات عمرانية وضوابط بناء وتخطيط للخدمات والبنية التحتية والإسكان والنقل سيساهم في مزيد من التنسيق بين المجالس البلدية والقطاعات المختلفة المشاركة بمراحل التنمية وإنجاز المهام بجودة في المكان والوقت المناسب. ومع الصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية تبرز أهمية التنسيق مع أقسام التخطيط الحضري والإقليمي بالجامعات لعمل ورش عمل تثقيفية لأعضاء المجالس عن التخطيط الحضري والإقليمي والمخططات العمرانية ومراحلها وضوابط تنميتها ودورها في توجيه التنمية، وكذلك دعوة أعضاء المجالس البلدية لحضور مناقشات مشاريع طلبة هندسة التخطيط الحضري والإقليمي، لدعم المجالس في مراحل اتخاذ القرار في مجال القضايا المتخصصة في التخطيط الحضري والإقليمي.
ومع قرب بدء الدورة الثالثة للمجالس البلدية أطرح اقتراحا طرحته سابقاً وهو إيجاد لجان للتخطيط الحضري والإقليمي بالمجالس البلدية يتكون أعضاؤها من المتخصصين بمجال التخطيط الحضري والإقليمي لتساهم في مزيد من التواصل بتخصصية والدعم لأعضاء المجالس في اتخاذ القرارات المناسبة ذات العلاقة بمخططات المدن وضبط تنميتها وتوفير خدماتها.
واخيراً وليس آخراً ومع التطوير المستمر لنظام المجالس البلدية ومع إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومع الصلاحيات الجديدة للمجالس البلدية ومنها ذات العلاقة بالمخططات الهيكلية أطرح مقترح دراسة أثر ربط مرجعية المجالس البلدية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمهامه التي وافق عليها مجلس الوزراء في عملية متابعة مشاريع التنمية والتنسيق بين مستويات التخطيط من المحلي مروراً بالإقليمي الى الوطني.