القحطاني: صلاحيات واسعة للمجالس البلدية لمراقبة أداء البلديات

إنشاء مراكز انتخابية نسائية تتولى قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز

تشهد الدورة الثالثة للمجالس البلدية التي ستنطلق المرحلة الأولى من انتخاب أعضائها بقيد الناخبين في 7 ذي القعدة المقبل جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة، التي تهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية. وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر بتاريخ 4 /10 /1435، الذي سيتم العمل بموجبه بدءا من الدورة الجديدة.
ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. كما تتميز الدورة الثالثة للانتخابات بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة "وفق الضوابط الشرعية"، وهو القرار الذي أقرته القيادة الحكيمة إيمانا منها بتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير المجتمع، ويسمح هذا القرار وللمرة الأولى بترشح أي امرأة سعودية ترى في نفسها القدرة على خدمة المجتمع والنهوض بالخدمات البلدية.
ووضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهمات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز. وأكد المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، أن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مشيرا إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع التشغيل والصيانة، وأيضا المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي. ولفت القحطاني إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية، خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه المواضيع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
وأضاف القحطاني أن المادة الثامنة من النظام الجديد منحت المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المتخصصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.