وضع حجر الأساس لتطوير كورنيش الملك فيصل

ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني البحرينية, تم أمس الأول وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش الملك فيصل, بكلفة تبلغ حوالي 19 مليون دينار.
وأوضح الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة حريصة على تطوير السواحل والواجهات البحرية بصورة خاصة وتنفيذ المشاريع التنموية البلدية بصورة عامة, مشيراً إلى أن المشروع سيوفر واجهة بحرية عصرية، تناسب النشاط الاستثماري والتجاري بالمنطقة، مؤكداً أن المشروع يقع في منطقة استراتيجية مهمة في البحرين, كما أن تطوير الكورنيش يقع ضمن الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة والنابعة من الرؤية الاقتصادية 2030، وتنفيذاً للمخطط الاستراتيجي العام للبحرين.
وأضاف "أن مشاريع تنمية وتطوير الواجهات البحرية تعتبر من أهم أهداف الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة (إنماء وتنمية) حيث تعمل الوزارة على تحقيق الإنماء الحضري المتوازن في جميع مناطق المملكة وتوفير متطلبات العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخدمية".
وأردف قائلاً "قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها تطوير ساحل أبو صبح وساحل الغوص وساحل المالكية وساحل الدور وساحل عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل قلعة عراد والمرحلة الأولى من ساحل البديع، بالإضافة إلى مشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حالياً ومنها كورنيش الفاتح وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية وكورنيش سترة وكورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل الجفير وساحل عسكر وساحل الشارع الشمالي والدير وسماهيج وساحل قلالي".
وتتمثل رؤية الوزارة وفقاً للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الإنماء المتوازن عبر تأسيس بنية إدارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030, فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية, وعلى صعيد الدور الإنمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
بالإضافة إلى أنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الإداري متمثلاً بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية والبيئية والحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.