المراجعة والدراسات ومنها المتخصصة في مجال التنمية بشكل عام والتخطيط والتنمية العمرانية بشكل خاص من القضايا المهمة في مراحل تحقيق التنمية المستدامة، ونشر بصحيفة «المدينة» أنَّ وزارة التخطيط تقوم حاليًّا بمراجعة شاملة ل«خطة التنمية العاشرة»، بالتعاون مع عدَّة جهات لتتوافق مع إستراتيجيَّة التحوُّل الوطني، والبرامج المتَّصلة بها. وتشتمل المراجعة على الخطط المختلفة في مجالات الصناعة، الزراعة، الصحة، السياحة، الاستثمار، النقل، التجارة، البناء، الترفيه، وغيرها من المجالات الأخرى. وأشركت وزارة التخطيط القطاع الخاص في هذه المراجعة الشاملة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030. وكذلك كشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق في تقرير خاص بصحيفة «عكاظ» أن نسبة التطوير الحاصل في المناطق الإدارية ال 13 في المملكة، جيدة تحديدا خلال السنوات الماضية التي شهدت وفرة في الميزانية انعكست على تنمية المناطق خصوصا في مجالات الطرق والبلديات والصحة والمياه والكهرباء. وحول نصيب كل مناطق المملكة ومواطنيها من الخدمات المقدمة، أفاد التقرير أن خطط التنمية كانت تركز في بدايتها على المناطق الرئيسية، خصوصا الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وفي ضوء زيادة الموارد المالية للدولة في الخطط الثامنة والتاسعة والعاشرة تم تدارك ذلك، وتوجيه جزء كبير من المشاريع للمناطق الأخرى. وعن مدى استفادة المناطق الحدودية للمملكة من تلك الخدمات، وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة لدراسة تنمية المناطق الحدودية، أقرت من المقام السامي في 9/9/1432ه، وتم تعميد الجهات المختصة بتنفيذها. وأبرز المعوقات التي تعيق إنجاز المشاريع التطويرية في المناطق الاعتمادات المالية وتعثر المقاولين. وكشفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق عبر تقريرها أنها تعمل لتقليص الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة، حيث صدر أمر سامٍ يتضمن مراجعة أسس ومعايير التنمية، بهدف توزيع الخدمات بين مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وتوفير الخدمات بشكل متوازن، لتقليص الهجرة إلى المدن الكبرى، حيث قضى الأمر السامي بتشكيل لجنة لوزارة الاقتصاد والتخطيط وبمشاركة كافة الوزارات لتقليص الهجر من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة. مستويات التخطيط الوطني والإقليمي والمحلي المترابطة تتطلب المراجعة والمتابعة، ومراجعة خطة التنمية العاشرة وما تحوي من أهداف ومنها الهدف الحادي والعشرون والذي ينص على «الارتقاء بكفاءة الخدمات والمرافق العامة المقدمة للسكان، وزيادة كفايتها في مختلف المناطق»، والهدف الثاني والعشرون «تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة»، لتتوافق مع إستراتيجيَّة التحوُّل الوطني، والبرامج المتَّصلة بها ومنها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برنامج التحول الوطني وهدفها الاستراتيجي الأول والذي ينص على «التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية». والهدف الاستراتيجي الثاني «تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة» من الآليات المهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ان التأكيد على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة واضح في رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية العاشرة، وبرنامج التحول الوطني 2020، وهنا يبرز الدور المهم للتخطيط الحضري والإقليمي لضبط استعمالات الاراضي وأنظمة البناء والوقوف على الأولويات وتوجيه التنمية مكانياً بمدن وقرى المملكة. ان زيادة السكان في المدن الكبيرة الناتجة عن الهجرة تتطلب دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل انخفاض أسعار النفط، ووجود رؤية المملكة 2030 التى تؤكد على تنويع مصادر الدخل، وطرح الأسئلة للحوار ومنها على سبيل المثال هل سيتأثر اقتصاد المدن الكبيرة بعد تقليص الهجرة من المدن الصغيرة اليها؟ وما العلاقة بين المدن الكبيرة والصغيرة التى تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030؟. وأخيراً وليس آخراً مع صدور رؤية المملكة 2030 والتى تؤكد على تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، وكذلك مع ما يعلن في صحفنا المحلية من استعادة لأراض حكوميه تم التعدي عليها، وصدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تبرز أهمية إعادة التخطيط والتطوير للمدن والقرى بتقييم المخططات العمرانية القائمة والوقوف على مدى قدرتها في إحداث التنسيق بين المدن الصغيرة والكبيرة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 بتكامل.
