رصد 60 مزرعة مخالفة ومصانع «عشوائية» في القطيف

من بينها منشآت تشكل خطورة بالغة

كشف مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني في القطيف المقدم فرج الدوسري، عن رصد 60 مزرعة في مناطق عشوائية مخالفة لأنظمة السلامة والصحة بمحافظة القطيف. من بينها عدد من المنشآت تشكل خطورة بالغة وهي مجدولة لاغلاقها. مؤكدا افتقار المزارع المهملة لأبسط وسائل السلامة.
وقال الدوسري ل«اليوم» أمس ان الجولات التي تنفذها ادارة الدفاع المدني كشفت عن عدد كبير من المخالفات منها مواقع لتجميع الزيوت بكميات كبيرة، لافتا الى أن بعض المزارع المهجورة تحولت إلى مواقع تحتوي على أنشطة مخالفة مثل تصنيع البيوت الجاهزة، وتخزين الإطارات، وتجميع الخردة، وتخزين الفحم بكميات كثيرة، وتخزين الأخشاب، وإعادة تصنيعها وغيرها من النشاطات المخالفة.
وأكد أن لجنة معالجة المناطق العشوائية بالقطيف التي تضم ممثلي الدفاع المدني والشرطة والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والبلدية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة ومحافظة القطيف تهدف لإزالة هذه العشوائيات بشكل نهائي، مثل مناطق تجميع الزيوت التي تمارس فيها عمليات الغش التجاري وتدمير البيئة، مشيرا إلى أن هذه المناطق العشوائية لا يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، الأمر الذي يتطلب الإزالة الإجبارية.
ولفت المقدم الدوسري بأن اللجنة أوقفت نشاط اكثر من 10 مزارع مخالفة مؤخرا، فيما تم فصل التيار الكهربائي عن عدد منها، لافتا الى اتخاذ اللجنة عدة اجراءات قبل فصل التيار الكهربائي، منها استدعاء الملاك لأخذ تعهد خطي بإخلاء الموقع، بحيث لا تتجاوز مدة الاخلاء 30 يوما، وكذلك التعرف على اصحاب السجلات التجارية لتلك الانشطة التجارية، مشددا على انه لن يتم إعادة التيار الكهربائي إلا بموجب إحضار اتفاقية مع مؤسسة للسلامة تؤكد تلافي الملاحظات ولو بنسبة 50 بالمائة.
وأضاف ان 90% من الانشطة التجارية بالمزارع مخالفة، وان اللجنة تبذل جهودا كبيرة في سبيل القضاء على تلك الممارسات المخالفة، مشيرا الى ان اختيار المزارع مرتبط بكونها بعيدة عن الرقابة الدائمة من الجهات الرسمية، مبينا ان غالبية المزارع المنتشرة في المنطقة الممتدة من سيهات - الجبيل، وكذلك منطقة ابو حدرية تضم عمالة غير نظامية تمارس انشطة غير مرخصة. وأشار الى قيام اللجنة باستدعاء ملاك المزارع بعد اكتشاف الانشطة في المزارع، بهدف الوقوف والحصول على تعهدات خطية بإخلائها، فيما تعمد اللجنة لمخاطبة المحافظة وكذلك وزارتا التجارة والعمل لإيقاف الخدمات الالكترونية بهدف اجباره على الالتزام بإخلاء الموقع من العمالة المخالفة. لافتا الى ان اللجنة تواجه صعوبات عديدة في الوصول الى ملاك المزارع، وتستغرق فترة ليست قصيرة نتيجة تعمد بعضهم تأجير المزارع لاستخدامها مستودعات او ممارسة بعض الانشطة التجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وبين أن حرائق المخلفات الزراعية والمزارع المهملة بالمحافظة تعد استنزافا حقيقيا للموارد المادية والبشرية للدفاع المدني حيث تمثل الحرائق ما نسبته 60% من اجمالي الحوادث التي تباشرها الإدارة.
ودعا المقدم الدوسري أصحاب المزارع الى تحمل مسئوليتهم بالعمل على الاهتمام بمزارعهم وتنظيفها باستمرار، مؤكدا افتقار المزارع المهملة لأبسط وسائل السلامة، وأنه على الجهات المعنية متابعة ومخالفة من يقومون بإلقاء المخلفات الزراعية وغيرها في مواقع تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتتسبب في حرائق مستمرة، مؤكدا أهمية إزالتها أو إيجاد حل مناسب لمنع تكرار تلك الحرائق.