أكد مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني في القطيف المقدم فرج الدوسري أن بعض المزارع المهجورة فى القطيف تحولت إلى مواقع تحتوي على أنشطة مخالفة مثل تصنيع البيوت الجاهزة، وتخزين الإطارات، وتجميع الخردة، وتخزين الفحم بكميات كثيرة، وتخزين الأخشاب، وإعادة تصنيعها وغيرها من النشاطات المخالفة، محذرا من عدم إزالة المخالفات، مضيفا: إنه بالإضافة إلى ما تؤدي إليه حرائق المزارع من أضرار بالبيئة فإنها تستنزف جهود رجال الدفاع المدني خاصة أنها أصبحت ظاهرة وتحتاج إلى وقفة جادة من الجميع. وأكد أن لجنة معالجة المناطق العشوائية بالقطيف؛ التي تضم ممثلي الدفاع المدني والشرطة والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والبلدية وهيئة الأرصاد وحماية البيئة ومحافظة القطيف تهدف لإزالة هذه العشوائيات بشكل نهائي، مثل مناطق تجميع الزيوت التي تمارس فيها عمليات الغش التجاري وتدمير البيئة، مشيرا إلى أن هذه المناطق العشوائية لا يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، الأمر الذي يتطلب الإزالة الإجبارية. وذكر أن اللجنة رصدت 56 مزرعة على مستوى المحافظة تمارس فيها أعمال تجارية مخالفة وبشكل غير نظامي وعشوائي، مؤكدا افتقار المزارع المهملة لأبسط وسائل السلامة. ولفت الدوسري إلى مشروع تصحيح أوضاع الاستراحات الزراعية غير المرخصة، مبينا أن المشروع سيعمد لتصنيف الاستراحات وفق اشتراطات محددة قبل منحها التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري. مشيرا إلى أن مشروع تصحيح أوضاع الاستراحات الزراعية المخالفة يجري بالتنسيق مع بلدية القطيف، مضيفا: إن عملية منح التراخيص للاستراحات المخالفة مرهونة باستكمال جميع الاشتراطات ومتطلبات السلامة قبل السماح لها بمزاولة النشاط التجاري «التأجير». لافتا إلى أن الاستراحات غير الملائمة لن تعطى التراخيص لممارسة النشاط التجاري، بحيث ينحصر دورها في الاستخدامات الفردية لملاكها فقط. وذكر أن عدد الاستراحات المرخصة بالقطيف لممارسة النشاط لا يتجاوز 18استراحة موزعة على قرى وبلدات المحافظة، فيما يتجاوز عدد الاستراحات غير المرخصة حاجز 80 استراحة.
