إيقاف نشاط 7 مزارع عشوائية في القطيف

رصدتها لجنة حصر المنشآت.. وجار فصل التيار عن مزرعتين مخالفتين

أوقفت لجنة حصر المنشآت العشوائية بالمناطق الزراعية في محافظة القطيف نشاط 7 مزارع مخالفة خلال شهر رجب الحالي، منها مزرعتان يجري العمل على فصل التيار الكهربائي عنهما.
وأوضح مدير ادارة السلامة بالدفاع المدني في القطيف المقدم فرج الدوسري، ان اللجنة المشكلة 8 جهات حكومية بدأت حملة تفتيشية على المناطق الزراعية، التي تمارس انشطة تجارية غير نظامية، ورصدت 7 مزارع تمارس العديد من الانشطة المخالفة منها تجميع الزيوت والاخشاب والفحم وصناعة الستائر والكنب والاطارات وغيرها من الانشطة الاخرى.
وكشف عن اتخاذ اللجنة عدة اجراءات قبل فصل التيار الكهربائي، منها استدعاء الملاك لأخذ تعهد خطي بإخلاء الموقع، بحيث لا تتجاوز مدة الاخلاء 30 يوما، وكذلك التعرف على اصحاب السجلات التجارية لتلك الانشطة التجارية، مؤكدا ان اللجنة بصدد فصل التيار الكهربائي عن مزرعتين من تلك المزارع المخالفة، فالأولى لا تشكل خطورة على المحتويات الموجودة في المستودعات والثانية بسبب عدم تعاون مالك المزرعة مع اللجنة، وأضاف ان 90% من الانشطة التجارية بالمزارع مخالفة، وان اللجنة تبذل جهودا كبيرة في سبيل القضاء على تلك الممارسات المخالفة، مشيرا الى ان اختيار المزارع مرتبط بكونها بعيدة عن الرقابة الدائمة من الجهات الرسمية، مبينا ان غالبية المزارع المنتشرة في المنطقة الممتدة من سيهات - الجبيل، وكذلك منطقة ابو حدرية تضم عمالة غير نظامية تمارس انشطة غير مرخصة.
وأشار لقيام اللجنة باستدعاء ملاك المزارع بعد اكتشاف الانشطة في المزارع، بهدف الوقوف والحصول على تعهدات خطية بإخلائها، فيما تعمد اللجنة لمخاطبة المحافظة وكذلك وزارتا التجارة والعمل لإيقاف الخدمات الالكترونية بهدف اجباره على الالتزام بإخلاء الموقع من العمالة المخالفة.
وقال ان اللجنة تتحرك بشكل فاعل في مراقبة الانشطة غير النظامية بالمزارع، لافتا الى ان عملية ازالة المخالفات تتطلب جهودا كبيرة، خصوصا ان الكثير من المزارع باتت مواقع مفضلة لممارسة الانشطة التجارية غير المرخصة، مطالبا وزارة الزراعة بتزويد اللجنة بقوائم ملاك المزارع بهدف الوصول اليهم، داعيا في الوقت نفسه وزارة التجارة والصناعة تزويد اللجنة بالسجلات التجارية لكفلاء العمالة السائبة، من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة، وأوضح ان اللجنة تواجه صعوبات عديدة في الوصول الى ملاك المزارع، وتستغرق فترة ليست قصيرة نتيجة تعمد بعضهم تأجير المزارع لاستخدامها مستودعات او ممارسة بعض الانشطة التجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
يذكر ان لجنة حصر المنشآت الزراعية المخالفة تضم ممثلي الدفاع المدني والشرطة والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والبلدية وهيئة الارصاد وحماية البيئة ومحافظة القطيف.
التأكد من وثائق العاملين في المزارع المخالفة