3 جهات حكومية تبحث مخاطر المنشآت المخالفة بمزارع القطيف

في لقاء مرتقب يعقد قريبا

ينتظر خلال الأيام القليلة القادمة عقد اجتماع بمقر محافظة القطيف؛ لمناقشة خطر المنشآت التجارية والصناعية المخالفة والقائمة داخل المزارع.
ويضم الاجتماع مندوبين من الدفاع المدني والزراعة والبلدية؛ للاطلاع على مخاطر هذه المنشآت على الزراعة وعلى المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، وما تشكله من عبء على رجال الدفاع المدني واستنزاف لطاقتهم على اعتبار كثرة الحرائق التي تشهدها تلك المناطق.
وستقدم جميع هذه الملاحظات -التي تم توثيقها بالصور وعمل تقرير مفصل بها ووضعت مقترحات للحلول- للمحافظ للنظر والتوجية بما يلزم حيال ذلك.
وكانت ادارة السلامة بإدارة الدفاع المدني بالقطيف بقيادة مدير الادارة المقدم فرج الدوسري قد أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية الموجهة للمنشآت الصناعية والتجارية بمحافظة القطيف ومن خلال جولاتها التفتيشية التي يقوم بها الضباط الميدانيون فتشت 52 منشأة بصناعية النابية منها 21 منشأة تم فصل التيار الكهربائي عنها؛ لمخالفتها الكبيرة و27 منشأة تمت إحالتها إلى لجنة المخالفات لوجود بعض الملاحظات البسيطة، فيما وُجدت منشأتان نفذتا ما طلب منهما تنفيذه في المرحلة الأولى.
وتركزت غالبية المخالفات التي تم ضبطها في وجود سكن للعمال داخل المنشأة في مبان متهالكة تشكل خطرا على العاملين قبل ان تكون خطرا على المواطنين، إضافة إلى عدم توفر وسائل السلامة المطلوبة؛ مما جعل القرار يكون بإغلاق التيار الكهربائي، ولن تتم إعادته إلا بموجب إحضار اتفاقية مع مؤسسة للسلامة تؤكد تلافي الملاحظات ولو بنسبة 50 بالمائة.
وقد تم تقسيم المحافظة لمخططات تتم زيارتها على فترات. ومخطط النابية يعد الأول بين تلك المناطق، بعدها سيتم تفتيش المنطقه الصناعية بالقرب من الاوجام، بعدها صناعية التركية، وهكذا حتى تتم تغطية جميع المناطق.
وفي نفس السياق، تم القيام بجولات تفتيشية على المواقع الزراعية غرب سيهات وفي المنطقة الواقعة بين طريق الجبيل وابوحدرية، وكشفت هذه الجولات عما يقرب 200 منشأة مخالفة تزاول أعمالها داخل مناطق زراعية تتمثل أنشطتها في تجميع الزيوت والأخشاب وتصنيع الأثاث المنزلي.
وتشير التقارير إلى أنه تمت تغطية ما نسبته 95 بالمائة من المنشآت التجارية بالمحافظة، كمرحلة أولى، يتم تدوين الملاحظات عليها، وأعطيت التعهدات الأولى والثانية ومنحت الوقت الكافي لتعدل وضعها لتلافي المخالفات.
والمرحلة الثانية تمثل التأكد من المنشآت التي قامت بتنفيذ ما طلب منها، أما التي ظهرت لديها ملاحظات بسيطة فقد تم توجيه مخالفات تحال إلى لجنة المخالفات المالية، في حين تم فصل التيار الكهربائي عن المنشآت التي لم تتعاون مع الادارة ومخالفاتها كبيرة.