حصر 56 مزرعة مخالفة بالقطيف والإغلاق ينتظر 21 منشأة

لجنة تضم 8 جهات حكومية لملاحقة المخالفين

تم حصر 56 مزرعة مخالفة في مناطق غرب سيهات والبدراني وابومعن وغيرها مما تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة القطيف من بينها 22 منشأة تشكل خطورة بالغة وهي مجدولة لاغلاقها وتم بالفعل اغلاق مزرعة من بينها.
أوضح ذلك مدير ادارة السلامة بالدفاع المدني بالقطيف المقدم فرج الدوسري وأشار الى تشكيل لجنة بالمحافظة تضم 8 جهات حكومية للقضاء على الانشطة التجارية والصناعية المخالفة التي تقام داخل المزارع، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر ادارة السلامة، وقال الدوسري ان اللجنة التي تم تشكيلها ستباشر مهام عملها بعد اسبوعين وتضم الزراعة ومكتب العمل والتجارة والبلدية بالاضافة الى التجارة والشرطة والدفاع المدني والامارة والكهرباء.
واضاف انه تم الخروج بعدد من التوصيات سيتم رفعها للمحافظة للمصادقة عليها ومن ثم العمل بموجبها، مشيرا الى ان من بين التوصيات ان تتعامل اللجنة مع المالك للمزرعة بشكل مباشر واذا لم يتم التوصل له يتم التعامل مع المستأجر، كما تم تحديد يومين لخروج اللجنة ميدانيا لمواقع تم تحديدها وحصرها مسبقا على ان يتم زيارة 3 مواقع في المرة الواحد.
وبين ان من بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع في حالة عدم تعاون المخالفين سيتم فصل التيار الكهربائي عن الموقع، كما انه سيتم اقتحام بعض المواقع التي يثبت مخالفتها حتى مع عدم وجود المالك او المستأجر في حالة صعوبة الوصول اليه.
وسيتم ازالة المواقع التي سبق وان تم انذارها وتسلمت تعهدات ولم تعمل على تصحيح وضعها، وجميعها ستسجل في بيان سيتم رفعه للمحافظة تمهيدا للازالة، وذكر انه سيستدعى اصحاب المزارع ممن تسلموا التعهدات لتنفيذ ما طلب منهم وعدم استخدام المزارع في انشطة غير المخصصة لها كالتجارة والصناعة والورش واعطاؤهم مهلة للتصحيح مراعاة لهم.
وقال انه تم تحديد الزراعة كمقر للجنة بحكم الاختصاص والدفاع المدني يقوم بأعمال السكرتارية للجنة، وسيتم توحيد نماذج التعهدات والمخالفات ومحاضر الاجتماع وان المخالفة التي سيتم ضبطها خلال الجولة يتم التعامل معها وتطبيق الاجراءات كل في اختصاصه.
يذكر ان غالبية المخالفات التي تم ضبطها تركزت في وجود سكن للعمال داخل المنشأة في مبان متهالكة تشكل خطرا على العاملين قبل ان تكون خطرا على المواطنين، إضافة إلى عدم توافر وسائل السلامة المطلوبة مما جعل القرار يكون بإغلاق التيار الكهربائي، ولن يتم إعادته إلا بموجب إحضار اتفاقية مع مؤسسة للسلامة تؤكد تلافي الملاحظات ولو بنسبة 50 بالمائة.