بات من الضروري مجتمعيا إعادة دور الأسرة الممتدة الذي فُقِد في بحبوحة الرفاه الذي يعيشه المجتمع السعودي ولله الفضل والمنة على نعمته. والدراسات تؤكد القيمة الكبرى التي كانت تضيفها مقتضيات نظام «الأسرة الممتدة» في الجوانب الاقتصادية والتربوية والاستقرار الأسري والنماء الفردي. حيث كان البيت واحدا، والصحن واحدا، والقيادة للأسرة واحدة، والرقابة قوية جدا، تجعل الفرد داخل الأسرة آمنا في كل هذه الجوانب، وفي الوقت نفسه يكون مسؤولا عن نفسه، ومسؤولا عن سمعة أسرته، فيستقيم، ويحث خطاه ليبلغ المبلغ الذي وصل إليه أقرانه فيها، كما كانت الخبرات تورث، والمساندة للأسر الصغيرة المنبثقة عنها فاعلة بالقدر الذي كان يلجم جماح الطلاق وتأخر الزواج والانفلات غير الأخلاقي. وحين غابت الأسرة الممتدة، وغاب دورها المهم، كان لابد من بديل يتناسب مع سيطرة نمط «الأسرة النواة»، الذي يتميز بالخصوصية، والبعد عن سلبيات «الأسرة الممتدة» وأهمها ما كان يحدث من مشكلات داخلية بين الأسر الصغيرة التي تدور في فلكها المكونة من الأولاد وزوجاتهم وأولادهم. وأجد أن «مجلس الأسرة» يمكن أن يكون بديلا رائعا ومتميزا حتى عن الأسرة الممتدة، حيث يمثل تشكيلا اجتماعيا يتميز بالنمط المؤسسي، الذي يكون له قائد باسم: عميد الأسرة، ومجلس إدارة مسؤول عن وضع الأنظمة العامة وإقرار اللوائح، واتخاذ القرارات الكبرى، ومجلس استشاري أو تنفيذي يمكن من خلاله إدارة شؤون المجلس وأنشطته المختلفة، ولجان تنفيذية، تتيح لكل أفراد الأسرة التدرب على تحمل المسؤولية، والاستمتاع بالإنجاز، وتحقيق الذات. ولي أن أعدَّ الأحساء أنموذجا في هذا الشأن؛ لسبقها إليه، وتحول هذه الفكرة فيها إلى ظاهرة، تستحق الدراسة؛ لاستثمار التجارب السابقة التي تجاوز بعضها أكثر من قرن، وكثير منها انطلق منذ ثلاثين عاما تقريبا، ولا تزال الأحساء تنجب مزيدا منها. المجتمع الأحسائي معروف بالسماحة والتواصل والتكافل الاجتماعي، فلا غرابة أن تنشأ فيه هذه المجالس لتضم رجال الأسرة، وتحتوي شبابها، وتؤكد هويتها الإسلامية، وانتماءها الوطني، وتشجع أجيالها المتعاقبة على صلة الأرحام، وتوارث مكارم الأخلاق، والتفوق العلمي، والاستقامة على النهج المعتدل، والبعد عن المناهج المتطرفة، وتحقق من خلالها التكافل الاجتماعي بين أفرادها جميعا. إن الأسرة هي مرتكز المجتمع السعودي، وقد ورد في المادة التاسعة من نظام الحكم السعودي: «الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادُها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به، وبتاريخه المجيد». ولا شك أن هذه المفردات التي تمثل قواعد مثلى، وغايات عليا، سوف تتحقق أكثر بإذن الله تعالى- في مثل هذه البيئة الأسرية الخاصة؛ حيث يحث بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا، ويحقق الانتماء الأسريُّ المحدود انتماءً وطنيا أعلى وأوسع، وتمثلا معتدلا للدين دون تفريط ولا إفراط. إن الأسرة التي جمعت شملها في مجلس واحد، في زمن بات الوالدان فيه في قلق مما يحدث للشباب والفتيات من استهداف في العقيدة والفكر والسلوك، أصبح لديها كيان يمكن من خلاله أن تصنع بيئة نقية من الصداقات، وتراقب فلذات الأكباد على عينها، وتربطهم بصفاء العقيدة، وأرومة الوطن الذي يعيشون في ربوعه، وينعمون بخيراته، فيقطعون- بذلك- كل أسباب الوصول إلى عقول أولادهم من خفافيش الشر، الذين يتسللون إليهم عبر الشاشات الصغيرة في شكل لعبة أو تحريك عاطفة تجاه قضية من القضايا الشائكة. وفي الظروف الاقتصادية المتقلبة، سوف يجد أصحاب الدخول المحدودة فرص الاستغناء عن السؤال، بل وحتى عن الجمعيات الخيرية، بما توفره لهم أسرتهم من خلال صندوق التكافل الذي وضعت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظاما خاصا. أدعو الدارسين والدارسات في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية إلى إجراء الدراسات العلمية حول هذه الظاهرة المجتمعية الفريدة، لتكون البديل الأجمل والأفضل عن الأسرة النواة المفقودة.
