خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «Brexit»

اشرقت شمس يوم الجمعة الموافق 24 يونيو من عام 2016 م على المملكة المتحدة وهي تحمل رياح التغيير التي تنذر بتغييرخارطة هذه المملكة، التي تتكون من اربعة اجزاء وهي انجلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. تتمتع كل مقاطعة منها بحكم ذاتي. ولقد سميت بهذا الاسم بعد ان انضمت ايرلندا الشمالية الى بريطانيا العظمى وكان ذلك في عام 1800 م. وبريطانيا العظمى في الأصل تأسست عام 1707م باتحاد كل من انجلترا مع اسكتلندا وويلز، واستمرت هذه الدولة العظمى في بناء مجدها حتى سميت في يوم من الأيام الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وذلك لاتساع مستعمراتها التي امتدت من الشرق الى الغرب.
ويحق لشعب بريطانيا العظمى الافتخار بمجدهم فقد تسيدوا العالم على مدى قرون مضت، وكانت بريطانيا بلد الثورة الصناعية الحديثة. ويذكر لنا التاريخ انها خرجت منتصرة في كلتا الحربين العالميتين التى خاضتهما بجانب الحلفاء. وتتميز بريطانيا بجيش قوي واقتصاد قوي وصناعة متطورة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذه دلالة على عظم هذه الدولة.
ورغم هذا التاريخ المجيد لبريطانيا الا انها قررت الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. وفي عام 1975م نظم البريطانيون استفتاء وكانت النتيجة لصالح الانضمام بنسبة كبيرة. حيث وافق أكثر من 17 مليون مصوت لعلى الانضمام وكانت النسبة 67.23 % لصالح الانضمام، مع العلم أن الاقتصاد البريطاني خلال فترة الستينيات والسبعينيات كان أفضل من باقي الاقتصاديات الأوروبية، حيث كان ينمو بمعدل 6 الى 7 % بينما كان لا يتعدى في الدول الأوروبية الأخرى 4 %. ومع ذلك كانت بريطانيا تعتقد أن الانضمام سيوفر لها اسواقا اكبر وفرصا اقتصادية أكثر، وانها بفضل اقتصادها المتطور ستسيطر على كثير من الدول الأوروبية خصوصا الدول الأقل نموا، وبالفعل لقد وجدت بريطانيا سوقا ضخما قوامه 500 مليون مستهلك للبضائع والصادرات البريطانية. وقد بلغت الصادرات البريطانية للسوق الأوروبية القمة في عام 2010 م حين وصلت قيمة الصادرات الى 242 مليار جنيه استرليني. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا حيث تبلغ التجارة بينهم ما يقارب 57%. ويأتي بعدها الولايات المتحدة كثاني أكبر شريك لبريطانيا حيث لا يتجاوز التبادل التجاري 15 %.
لكن بعد ذلك بدأت الصادرات تتراجع وبدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي تكون عالة على بريطانيا والمانيا وفرنسا اكبر اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي وضم بعض جمهوريات أوروبا الشرقية ذات الاقتصاديات الضعيفة. هذا خلق حالة تململ وتذمر من الشعب البريطاني تجاه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وهذا ما استغله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حين قال في شهر يناير من عام 2013م انه سيقوم باستفتاء الشعب ليقول رأيه إما البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب. وفعلا قرر الشعب البريطاني الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على الرغم من جميع التحذيرات التي أطلقها الاقتصاديون والآثار السلبية التي ستلحق بالاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني، ومع ذلك أصر جزء كبير من الشعب البريطاني على الانسحاب من هذا الاتحاد.
يرجع كثير من الخبراء أسباب إصرار الشعب البريطاني على الانسحاب الى عدة أمور هي:
1- ان من أكثر الأشياء إيلاما أن ترى الشعوب حكوماتها تصرف الأموال على شعوب أخرى لأسباب سياسية، وهذا ما دفع البريطانيون إلى المطالبة بالخروج من الاتحاد.
2- انه مهما تطور العالم وتقدم وزادت الحضارة والمدنية، يبقى أن شعوب الوطن الواحد ترفض الأجنبي ولا تقبل أن تتعايش معه، وهذا ما وضح جليا في الاستفتاء، حيث يرى كثيرا من البريطانين أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيوقف هجرة القوميات الأوروبية الأخرى الى بريطانيا ويعزز القومية الانجليزية والافتخار بالوطنية التي لا يمكن أن تقدر بالمال.
3- بين هذا الاستفتاء أن الشعوب لا تقبل من حكوماتها مس لقمة عيشها مهما كانت الظروف، وإن المصالح الاقتصادية يجب أن تطوع لخدمة أفراد المجتمع، لا أن يقوم أفراد المجتمع بخدمة الاقتصاد.
4- أن التحولات الاقتصادية الحادة قد يكون لها أضرار اجتماعية قد تؤثر على استقلالية البلد ومستقبله الوجودي، وهذا ما ستواجهه المملكة المتحدة حيث إن الأيام القادمة تنذر باستقلالية بعض المقاطعات مثل اسكتلندا وايرلندا.