رفض مسؤولون ونواب بحرينيون التصريحات التي أطلقها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إضافة إلى بيان حزب الله الداعي إلى ثورة واعتصامات، ودعا النواب بالمقابل إلى حملة عالمية لإقامة دعوى ضد سليماني وحزب الله، وأشاروا إلى أن الهجمات من قبل ممثلي إيران، ومواليها متوقعة، لكون المعني يعتبر قائد جنودهم في البلاد، مشددين على أن تلك التصريحات المتشنجة والمعادية للبحرين أكبر دليل على انتمائه لهم. في وقت فشلت فيه دعوات للاعتصامات وأعمال الشغب وتخريب ومسيرات غير مرخصة ولم تلق أي استجابة، وفشلت المعارضة الراديكالية أمس الأول في تحشيد الجماهير أمام منزل ممثل الولي الفقيه عيسى قاسم بعد قرار السلطات بسحب الجنسية عنه، وما أن حل الليل حتى انفض تجمع للمعارضة الراديكالية دون أي تدخل من قوات الأمن، ولم يتجمع في الوقفة سوى بضع عشرات من الأشخاص، حيث شهد الوضع البحريني هدوءا اعتياديا، ما يؤكد انخفاض شعبية قاسم بعد أن أعلنت السلطات البحرينية وجود 10 ملايين دولار في حسابه من أموال الخمس والتبرعات. كما رفض مجلس النواب من جانبه، بيان وزارة الخارجية الأمريكية التي قالت: إنها منزعجة من قرار سحب الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم، فيما لم تصدر بقية الدول الأوروبية أية بيانات بذلك الشأن. من جانبه شدد رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على أن جهود مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها، والتي تتجرع كل يوم ويلات الإرهاب، موجها سموه بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم، لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي. وقال خلال اجتماع عمل بحضور عدة وزراء في الحكومة: إن مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأن ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب، كما أنها تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، وأضاف: «لا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج عند من لا يريد الخير للوطن، مشدداً على أن أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى»، وقال: «نحن دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع أننا نحارب أفعال لا أشخاص، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم»، وأضاف: «على الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون». وكان بيان صادر عن الخارجية الإيرانية قال: إن سحب البحرين جنسية عيسى قاسم سيؤدي لتدمير الجسور مع الزعماء المعتدلين مديناً خطوة البحرين في ذلك الاتجاه، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه السلطات البحرينية بشكل رسمي. التحريض يحصد أرواح رجال الأمن إلى ذلك كشف وزير الإعلام علي الرميحي أن الإرهاب والتحريض حصد أرواح 19 رجل أمن، كما أدى التحريض لإصابة 2235 شخصاً أثناء تأدية واجباتهم الوطنية. وأكد أن هناك 613 تفجيرا وقع في البحرين منذ أحداث فبراير 2011م، وبعد إطلاق فتوى عيسى قاسم «اسحقوهم». وأبان أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية. وأشار الوزير إلى التوافق بين القيادة والشعب على تصحيح مسار العمل السياسي وسيادة القانون، ومنع إساءة استغلال الأجواء الديمقراطية في الطائفية السياسية، أو مزج العمل السياسي أو الديني أو الخيري بالممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، في ظل إجماع وطني على أن أمن الوطن والمواطنين أولاً وأخيرًا. من جهة أخرى قدمت المحكمة الإدارية النظر في الدعوة المرفوعة من قبل وزير العدل لحل جمعية الوفاق إلى يوم غد ال23 من يونيو، بدلاً من أكتوبر المقبل، ولم تفصح المصادر عن سبب تقديم النظر في تلك الدعوى. تأييد متواصل وأعلنت المملكة المغربية تأييدها ل «حق السلطات البحرينية في اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد». وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب بيانا أشارت فيه إلى أن المملكة المغربية «تدعم بشكل كامل كافة الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية التي أقدمت عليها مملكة البحرين الشقيقة مؤخرًا لصون وحدتها الوطنية وحماية أمنها واستقرارها». وحسب نص البيان، فالمغرب «يجدّد مساندته للجهود الصادقة والمخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة عاهلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل تعزيز أسس الحوار الوطني وتقوية صرح البناء الديمقراطي وترسيخ الاستقرار والتماسك بين مكونات الشعب البحريني». وتابع البيان: إن «من حق السلطات البحرينية اتخاذ الإجراءات المناسية للحفاظ على وحدة البلاد في إطار مبادئ المواطنة والتعايش السلمي، ووفق مقومات ميثاقها الوطني وثوابتها الدستورية وقوانينها الداخلية وبما يكرس ممارسة الحريات الفردية والجماعية بروح المسؤولية وفي نطاق التلازم الكامل بين الحقوق وواجبات المواطنة». الداخلية: لا لتعميق مفاهيم الطائفية السياسية وكانت وزارة الداخلية البحرينية أكدت في بيان لها أن المملكة ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. وأشارت إلى أن عيسى قاسم قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره. وأكدت أنه تبنى الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون. وشددت الداخلية في بيانها على أن المذكور ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية، متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري).
