فيما تمسكت مملكة البحرين بقرارها القاضي بسحب الجنسية من عيسى قاسم، بسبب تورطه في أعمال ضد القانون وتجاوزات يجرمها القانون، رفضت المملكة العربية السعودية محاولات التدخل الخارجية في شؤون البحرين، أو تهديدها، أو الاعتراض على قراراتها الداخلية، مشيرة إلى أن من حقها اتخاذ ما تراه من الإجراءات والقوانين لصيانة أمنها القومي. بدوره، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس عن دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية لديها بما يتوافق مع القوانين ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون وحدتها الوطنية. كما عبرت الخارجية المصرية في بيان عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين أخيرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي. كما أعربت مصر عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين أخيرا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي. وقالت وزارة خارجيتها في بيان، أمس، إنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي. وأكدت رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف. رأس الفتنة وجاءت هذه المواقف العربية الداعمة للبحرين بعد إسقاطها الجنسية عن عيسى قاسم، وكيل ولي الفقيه لديها، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية أكدت فيه أن قاسم يسعى إلى إحداث فتنة مذهبية في البلاد، ويقوم بأعمال من شأنها أن تثير الفوضى في البلاد. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن قاسم كان يحاول تقسيم المجتمع البحريني، بتشجيع الشبان على انتهاك الدستور "وشق المجتمع طائفيا، سعيا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية". وتابع البيان "بناء على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، الذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية". كما أشارت وسائل إعلام بحرينية الأسبوع الماضي إلى أن السلطات تحقق في حساب مصرفي حجمه عشرة ملايين دولار باسم قاسم، لمعرفة من أين يأتيه المال وكيف يُنفق. ورفضت السلطات مطالب بعض الشخصيات بعدم التدقيق في الحساب المصرفي، على اعتبار أن المبالغ التي يحتوي عليها هي أموال ما يسمى ب"الخمس". تحريض مذهبي لم تكد تمض ساعات قلائل على صدور القرار، حتى سارعت ميليشيات حزب الله الإرهابية إلى تحريض الشباب البحرينيين على القيام بأعمال فوضى ضد الحكومة. وبلغت جرأة الحزب المذهبي حد توجيه إساءات صريحة للحكومة البحرينية، ودعوة المواطنين للخروج إلى الشارع. بدوره، سار قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني في نفس الاتجاه، وهدد مملكة البحرين بأعمال عنف أسماها "مقاومة مسلّحة"، وأضاف "عيسى قاسم الذي أسقطت عنه الجنسية البحرينية هو خط أحمر، وسيشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة"، على حد زعمه.
