إسقاط جنسية عيسى قاسم: شجّع الطائفية في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مملكة البحرين «ماضية قدماً في مواجهة كل قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثّل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطَنَة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية».
وأكدت الوزارة إسقاط الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي عيسى أحمد قاسم الذي «أسس منذ اكتسابه الجنسية تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية» و «لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وللتبعية لأوامره».
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الداخلية أن عيسى قاسم «تبنّى الثيوقراطية، وأكد التبعية المطلقة لرجال الدين خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلاً المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف. كما رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، وجمع الأموال من دون الحصول على أي ترخيص خلافاً لما نص عليه القانون».
ولفت البيان إلى أن عيسى قاسم «عمل على ضرب مفهوم حكم القانون، خصوصاً السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وامتد ذلك إلى كل نواحي الشأن العام من دون مراعاة لأية ضوابط قانونية». وزاد أن قاسم «قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)».
وشدّدت وزارة الداخلية البحرينية على أن عيسى قاسم «تسبّب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراعِ واجب الولاء لها»، لذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عنه.
ونبّهت الوزارة إلى أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ مزيد من الإنجازات في كل المجالات، هي أولى الأولويات. فالمواطَنَة حقوق وواجبات، على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة».
هيئة كبار العلماء
إلى ذلك، رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية ب «الإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية، بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي».
وأعلنت الخارجية المصرية في بيان استعدادها ل «تقديم الدعم الكامل» لهذه الإجراءات. ورفضت «محاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطَنَة، وتقديم غطاء شرعي للتطرُّف وتبرير العنف».
وفي بيروت، حذّر بيان أصدره «حزب الله» من «الخطوة البالغة الخطورة» المتمثلة بإسقاط البحرين الجنسية عن عيسى قاسم. وجاء في البيان أن تلك الخطوة «وجّهت رسالة خاطئة جداً، مفادها أن لا إصلاح ولا حقوق ولا حوار» في البحرين.
واتخذت طهران موقفاً تصعيدياً، اذ اعتبر قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني ان البحرين تجاوزت «خطاً أحمر»، منبّهاً الى ان «التعرّض للشيخ قاسم سيشعل ناراً في البحرين والمنطقة».