البحرين: إسقاط جنسية قاسم بعد دعمه الطائفية والتطرف

في خطوة ترمي إلى منع زعزعة الأمن وفرض الاستقرار الداخلي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي عيسى أحمد قاسم الذي «أسس منذ اكتسابه الجنسية تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيساً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وللتبعية لأوامره».
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أن مملكة البحرين «ماضية قدماً في مواجهة كل قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثّل ذلك في الجمعيات أم في أفراد يخرجون على واجبات المواطَنَة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً، سعياً إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية». ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الداخلية، أن عيسى قاسم «تبنّى الثيوقراطية، وأكد التبعية المطلقة لرجال الدين خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها، مستغلاً المنبر الديني الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف. كما رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، وجمع الأموال من دون الحصول على أي ترخيص خلافاً لما نص عليه القانون». ولفت البيان إلى أن عيسى قاسم «عمل على ضرب مفهوم حكم القانون، خصوصاً السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني، وامتد ذلك إلى كل نواحي الشأن العام من دون مراعاة لأية ضوابط قانونية». وزاد أن قاسم «قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)».
وشدّدت وزارة الداخلية البحرينية على أن رجل الدين الشيعي «تسبّب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراعِ واجب الولاء لها»، لذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عنه.
ونبّهت الوزارة إلى أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ مزيد من الإنجازات في كل المجالات، هي أولى الأولويات. فالمواطَنَة حقوق وواجبات على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة».
وفي موقف سعودي بارز مؤيد للخطوة البحرينية، أكدت السعودية دعمها للإجراءات القضائية كافة التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانبها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي. كما رحبت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية ب«الإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية، بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي».
من جهتها، أعلنت مصر استعدادها ل«تقديم الدعم الكامل» لهذه الإجراءات. ورفضت في بيان لوزارة الخارجية «محاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطَنَة، وتقديم غطاء شرعي للتطرُّف وتبرير العنف».
من جهته، أكد مجلس النواب البحريني وقوف السلطة التشريعية إلى جانب الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات في البحرين لمواجهة العبث بالوحدة الوطنية، وشق الألفة وضرب مبادئ التعايش السلمي التي تجمع كل مكونات شعب البحرين، معتبراً ما يقوم به عدد من الشخصيات والجماعات والتنظيمات داخل وخارج البحرين من العبث بالأمن الوطني وسيادة القانون وبث أفكار الطائفية والإرهاب ودعم أعمال العنف والتخريب وتمويل العمليات الإجرامية، أعمالاً إرهابية من الدرجة الأولى، ويجب التصدي لها بكل حزم وقوة.