جامعة الدول العربية: ندعم المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة

تلَّقت الإجراءات البحرينية ضد الجمعيات المثيرة للفتن المذهبية مزيداً من التأييد، إذ رحَّبت بها هيئة كبار العلماء في المملكة، كما صدر بيانان مماثلان من مصر وجامعة الدول العربية.
وربطت الأمانة العامة ل «كبار العلماء» بين ما صدر عن القضاء البحريني وصون الوحدة والنسيج الاجتماعي.
وأشارت الأمانة، في بيانٍ لها أمس، إلى تميُّز المجتمع الخليجي بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله.
وأضافت «من خلال هذا النسيج المتماسك تمتدُّ وشائج القربى وتقوَى أواصر التكافل وتنشأُ الأجيال الوفية، ومن ثَمّ فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية».
ولاحظت الأمانة أن «الإصلاح يأبى الترويج لشعارات خارجية؛ لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع الخليجي من تحديات وسلوكيات إرهابية لزعزعة الأمن وهز الثوابت والتشكيك في القدرات».
وشدَّدت «نحن – بإذن الله – قادرون بالتحامنا مع قياداتنا الخليجية الحكيمة على رسم توجه صادق يوثِّق التلاحم بين فئات المجتمع على أسسٍ من دين الله تعالى ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات وتباين التوجهات».
في غضون ذلك؛ أعربت مصر عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخراً في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.
وقالت الخارجية المصرية، في بيانٍ لها، إنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها وسيادتها على أراضيها؛ فإنها تُعدُّ مخوَّلةً بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية، وتخلط بين العمل الدعوي والسياسي.
وأكدت الوزارة رفض القاهرة محاولات بعض التنظيمات التي تتلَّقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة فضلاً عن تقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف.
في سياقٍ متصل، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، دعمه للإجراءات القضائية البحرينية المنظِّمة لعمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويحفظ الأمن ويصون الوحدة الوطنية.
ولفت العربي، في بيانٍ له، إلى حرص الجامعة العربية على دعم المشروع الإصلاحي لملك البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورفضها أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية البحرينية.
وكانت المنامة قررت الفصل التام بين العملين الدعوي والسياسي، وصدر فيها مؤخراً حكمٌ قضائي بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى ضدها.
وقالت المنامة إن الجمعية قامت بممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنيَّة على التعايش والتسامح واحترام الآخر.
بدورها؛ حذَّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من خطورة التنظيمات التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية في خروجٍ ظاهرٍ على واجبات المواطنة والتعايش السلمي.
واتهمت الوزارة هذه التنظيمات بمحاولة خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.