سليماني وميليشيا حزب الله يتدخلان مجددا في الشؤون الداخلية للمنامة

مجلس الشورى البحريني يدعم الإجراءات القانونية والأمنية بحق عيسى أحمد قاسم

تواصل إيران تدخلاتها في الشأن البحريني فقد تجرأ قاسم سليماني قائد ما يسمى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني على تهديد البحرين التي مارست حقها القانوني بحق المدعو عيسى أحمد قاسم أحد مواطنيها، والذي مثل أحد قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، وعمل على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكل مؤسسات الدولة، كما قام كذلك بمحاولة شق المجتمع طائفيًا سعيًا منه لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية، فقامت الدولة وفقا لهذه المعطيات الواضحة وغيرها بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وهو الذي قام ومنذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة، وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره. وقد قام المذكور بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلًا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف.
من جانبه أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي أن مملكة البحرين قادرة على دحر قوى الشر والضلال والإرهاب، والتصدي للحملات الخارجية التي تستهدف المساس بسيادتها واستقلالها وشؤونها الداخلية، ومواصلة مسيرتها التنموية والديمقراطية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وأكد الرميحي إن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين فيه.
وأشار الرميحي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المحلية في المنامة أمس إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساسي في ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
وحث الرميحي رؤساء الصحف المحلية على تحمّل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية في تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية والشائعات والتحريض على التطرف والإرهاب، وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي مؤكداً أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها. وأوضح أن الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين والإرهابيين متوافقة مع الدستور والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية المنضمة إليها مملكة البحرين مشيدا بدور رجال الأمن في حفظ أمن واستقرار المجتمع وصون الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب بالرغم من تعرضهم للاعتداءات الإرهابية التي راح ضحيتها 19 رجل أمن وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف أثناء تأدية واجباتهم الوطنية.
قرارات ضرورية وملحة
وقالت صحيفة الأيام البحرينية: إن القرارات التي أقدمت الدولة - عبر أجهزتها القضائية والقانونية والتنفيذية -على اتخاذها هي قرارات ضرورية وملحة، ضد من درجوا - جمعيات كانوا أو أفرادًا - على الخروج بشكل سافر على واجبات المواطنة، والعمل على شق الصف الوطني، وبث الفتنة بين أبنائه، وترسيخ الطائفية وتقسيم المجتمع وتهديد سلمه الأهلي منذ أحداث فبراير 2011م وما تلاها. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها أمس: إنه في هذا السياق يأتي تطبيق القانون ضد المدعو عيسى قاسم، بإسقاط الجنسية البحرينية عنه، بعد أن تأكد لديها بما لا يدع مجالاً للشك، أنه ماضٍ في تجاوز القانون والاستهانة بالدستور وتشكيل تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية استنادًا إلى نظرة ثيوقراطية، بما هدد بشكل مباشر وحدة الدولة والمجتمع، انطلاقًا من مركزه الديني وبإقحام العامل الخارجي في الشأن الوطني، وتقديم المبررات المباشرة وغير المباشرة لممارسة العنف والفوضى والإرهاب والمساس بمدنية الدولة وبالمصالح العليا للبلاد. وأضافت: إن الديمقراطية لا تستقيم إلا بتطبيق القانون - ولو بعد حين - وإسقاط الجنسية عمن استفاد باكتسابها واستغلها أبشع استغلال، كان أمرًا ضروريًا، لوأد الفتنة، والوقوف في وجه من وضع نفسه في موقع المقدس الذي لا يرد عليه كلام، ولا يقال في حضرته كلام.
مواجهة قوى التبعية لمرجعية خارجية
وكان مجلس الشورى البحريني أكد دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، والتي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية، وأعرب عن أسفه العميق وقلقه البالغ من محاولات استغلال حرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، والاستقواء بالخارج.
وأعرب المجلس في بيان أمس الثلاثاء عن تقديره لأجواء الديمقراطية والانفتاح السياسي التي تعيشها مملكة البحرين منذ عقد ونصف منذ تدشين مشروع الإصلاح مجسدا في ميثاق العمل الوطني الذى ارتضاه وتوافق عليه شعب البحرين بأكمله، معتبرا أن هذا المنطلق هو الأساس للاستقرار، وإرساء دعامات الأمن والأمان، ووضع الاعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة للنأي بها عن الانعكاسات السلبية التي تلحق الأضرار بالمصلحة الوطنية. كما أكد مجلس الشورى وقوفه خلف قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام والاستقرار وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي كان لها الدور البارز في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.
سليماني يتدخل مجددا في الشأن البحريني
وأصدر قاسم سليماني قائد ما يسمى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بيانا هدد فيه البحرين وقال أمام العالم: إن ما حدث «سيشعل المنطقة والبحرين»، بحسب بيان نشرته وكالة تسنيم.
وأضاف سليماني: إن الحكومة في البحرين «تعرف جيدا أن التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب وتخطيه سيشعل البحرين وكافة أنحاء المنطقة».
وتابع سليماني: إن ناظم المنامة يجب أن يعرف (أيضا) أن إهانة آية الله عيسى قاسم ومواصلة ضغط كثيف على شعب البحرين سيشكل بداية «انتفاضة دامية» بحسب ما قال. ومثله فعلت وزارة خارجية النظام الإيراني في بيان أمس الأول الاثنين.
ميليشيا حزب الله على الخط
وفي السياق نفسه أصدرت ميليشيا حزب الله الإرهابي بيانا تحريضيا يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية البحرينية وحرض البيان على الفتنة بقوله: «شعب البحرين شعب الوفاء والغيرة والحميّة والحماسة والفداء إلى التعبير الحاسم عن غضبه وسخطه، بسبب النيل من رمزه الكبير».
الداخلية البحرينية وخط المواجهة
ولمواجهة التدخلات الإيرانية في بلاده أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ «راشد بن عبدالله آل خليفة»، فبراير الماضي البدء في اتخاذ إجراءات للحد من «تدخلات» إيران التي تدعم المعارضة، منها مراقبة التبرعات ووضع ضوابط للسفر و«تنظيم» الشعائر الحسينية.
وتحدّث الوزير في لقاء مع رجال دين وأعضاء في مجلس النواب والشورى ورؤساء تحرير صحف محلية وشخصيات، عن «حجم وخطورة التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف: «باشرنا باتخاذ العديد من الإجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب»، منها «تشكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال وجمع التبرعات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب والإخلال بالأمن». وتحدث الشيخ راشد عن «وضع ضوابط لسفر المواطنين من 14 إلى 18 عاماً وسائر المواطنين المسافرين إلى الدول غير الآمنة».
وسبق للبحرين أن أعلنت توقيف «خلايا إرهابية» مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن عدداً من أفرادها تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، أو سافروا إلى لبنان للتدرب على يد مليشيا حزب الله المدعوم من طهران.
وفي السياق الديني، شدد وزير الداخلية البحريني على ضرورة «حماية المنبر الديني من التطرف الديني والسياسي والتحريض»، و«ضبط محاولات تسييس الشعائر الحسينية وبث الفوضى والتحريض خروجاً عن مضمونها، وقال: إن هذا الأمر يتطلب تنظيمها من حيث تحديد أيامها وتوقيتها وأماكن خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها، وأبان أن الدولة لن تسمح بأن تستغل هذه المناسبة لإحداث الفوضى والاخلال بالنظام العام».
سجل إيراني حافل بالإرهاب
وأعلنت المنامة مراراً تفكيك خلايا «إرهابية» مرتبطة بإيران، منها في الخامس من نوفمبر، حيث قال الشيخ راشد: إن الموقوفين في هذا الملف بلغوا «76 عنصراً».
وأضاف: «لا نوجه أصابع الاتهام لأحد دون وجود الأدلة الدامغة على ذلك»، معتبراً أن إيران «حاولت استغلال أي تواجد لها في البحرين لتنفيذ أغراضها التوسعية». وأعلنت البحرين قطع علاقاتها المتوترة أصلاً مع إيران مطلع يناير.
وسبق للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن أعلنت في وقت سابق خلال العام الماضي أيضا عن ضبط جماعة إرهابية تحت مسمى «سرايا الأشتر» تضم عددا من المجندين والمتهمين الهاربين ويبلغ مجموعهم 14 شخصًا. وفي يونيو تم اكتشاف مستودع بقرية دار كليب بداخله مواد حساسة وشديدة الانفجار، رغم وقوعه بمنطقة مأهولة بالسكان.
وفي يوليو الماضي، مع توالي عمليات الكشف عن مخططات إيرانية في البحرين التي تستهدف الأمن، استدعت وزارة الخارجية البحرينية مرتضى صنوبري، القائم بأعمال سفارة إيران بالإنابة، إذ تم تسليمه مذكرة احتجاج على أثر تصريحات علي خامنئي، والتي تم اعتبارها خرقًا لمبادئ الأمم المتحدة. ولم تقتصر الأمور على التصريح، فقد تم في الشهر نفسه إحباط محاولة تهريب مواد متفجرة وأسلحة من إيران باستخدام قاربين، تم رصدهما خارج المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وتبين أن أحد المتورطين كان قد تلقى تدريبات عسكرية في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.
وقامت البحرين على إثر ذلك باستدعاء سفيرها لدى إيران، بسبب دعم إيران للتخريب وإثارة الفتن وموقفها العدائي، وقد عبر مجلس الوزراء عن استنكاره للتدخل الإيراني، وأشاد بالوقفة الشعبية.
وفي عملية إرهابية، في يوليو أيضاَ، استشهد رجلا أمن وأصيب 6 آخرون بحادث تفجير في منطقة سترة، واستطاعت الداخلية القبض على 5 من العناصر الإرهابية المتورطة بالتفجير، وجاء ذلك وسط إدانة خليجية أمريكية لإرهاب إيران في البحرين.
أطماع توسعية
وفي أغسطس، جرى تفجير كرانة الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة 4 آخرين، كما تعرض مواطن وزوجته لإصابات إثر مرورهم أثناء وقوع الانفجار.
وجددت وزارة الخارجية رفضها لتصريحات خامنئي عن البحرين، وقامت على إثر ذلك باستدعاء محمد رضا بابائي القائم بأعمال السفارة الإيرانية، وسلمته مذكرة احتجاج رسمي.
وخلال الأسبوع نفسه، تم اكتشاف مخبأ للمتفجرات تحت الأرض في النويدرات، وتبين من خلال عمليات البحث والتحري أن المقبوض عليهم على ارتباط بعناصر إرهابية موجودة في العراق وإيران.
وفي أكتوبر قررت مملكة البحرين أن تسحب السفير راشد سعد الدوسري، وطلبت من القائم بأعمال السفارة الإيرانية في البحرين مغادرة المملكة إثر اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، وتقدم وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بشكوى رسمية ضد إيران لدى الأمم المتحدة خلال اجتماعه مع الأمين العام بان كي مون، وقد صرح الوزير بأن متفجرات إيران المهربة تكفي لإزالة مدن في البحرين.
وأعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي القبض على تنظيم إرهابي على صلة بإيران، إذ تم القبض على 47 من عناصره وإحباط مخططاتهم، وفي تلك الفترة أيضًا، قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن المؤبد على 5 متهمين بالتخابر مع إيران والتدريب على استعمال الأسلحة لدى الحرس الثوري الإيراني، وأسقطت الجنسية عن جميع المتهمين وتمت مصادرة المضبوطات.
وبالعودة قليلا للوراء، يتبين من خلال التاريخ المواقف والأحداث التي تعكس الأطماع الإيرانية في البحرين، ولعل أحداث 2011م التي شهدتها المملكة كانت أكبر دليل على محاولتها زرع الفتن، وقد شهد ذلك العام أيضًا سحب السفير البحريني من طهران بعد التدخلات والتحريض الإيراني.
وفي عام 2007م أيضًا طالبت صحيفة إيرانية تابعة لخامنئي بضم البحرين إلى إيران، الأمر الذي أدى لتوتر على مستوى العلاقات، وفي 2005م كانت هناك تظاهرات إيرانية معادية للبحرين.
ولجأت البحرين أيضًا لتخفيض علاقتها الدبلوماسية مع إيران في عام 1996م حين دعمت الأخيرة تمردًا داخل البحرين حين تم الإعلان عن تنظيم «حزب الله البحرين» إذ تلقى المتورطون تدريباتهم العسكرية آنذاك في طهران. وشهدت البحرين عام 1981م محاولة انقلاب طائفية للجبهة الإسلامية المدعومة من إيران، وباءت تلك المحاولة بالفشل.
ويعود التوتر في العلاقات البحرينية الإيرانية بحسب التاريخ المعاصر لاعتبار البحرين إحدى المحافظات الإيرانية الأربع عشرة من قبل البرلمان الإيراني في 1957م، إلا أن استفتاء الأمم المتحدة في عام 1970م واستقلال البحرين حسم تلك المطامع، وكان حريا بالجمهورية الإيرانية احترام سيادة البحرين، والالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.