تعتزم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق برنامج التحول الوطني احد اهم برامج رؤية المملكة 2030 زيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، برفع نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 1.12% الى 2.24%. وتنوي الوزارة تطوير قطاع تقنية المعلومات وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد المحلي. وحددت الوزارة مجموعة من الاهداف الاستراتيجية واولها تأهيل رأس المال البشري السعودي المتخصص وتوظيفه لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وربط الهدف برؤية 2030 بضرورة تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية. وأكدت الوزارة على تطوير قطاع تقنية المعلومات باستهداف توفير فرص عمل بعد تأهيل وتدريب 20000 من الكوادر البشرية خلال 2020 علما بأن عدد الوظائف المشغولة حاليا بشباب سعودي (صفر). وفي الهدف الاستراتيجي الثاني تعمل الوزارة على تسريع هيكلة وتنظيم قطاع البريد للتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية مستهدفة رفع نسبة الإنجاز في تفعيل الإطار التنظيمي لقطاع البريد (نظام البريد، منظم لقطاع البريد) من 50% الى 100% ورفع إجمالي حجم سوق الطرود والبريد السريع CEP في المملكة من 2 مليار الى 3.78 مليار ريال. وتعتزم الوزارة من خلال هدفها الثالث تطوير وتفعيل التعاملات الحكومية الذكية وفق بنية تحتية مشتركة لها لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحكومة الرشيدة في جميع القطاعات وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين بزيادة مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية الكترونيا من 44% الى85% ورفع نسبة تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (قياس) من 50% الى 80% وكذلك تعزيز ترتيب المملكة في مؤشر الأممالمتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية للحصول على المرتبة 25 بدلا من 36 وهو ترتيبها الحالي. وستسعى الوزارة من خلال الهدف الاستراتيجي الرابع إلى توفير الموارد الحرجة، وخاصة الطيف الترددي، لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وربطت هذا الهدف برؤية 2030 بضرورة تطوير قطاع تقنية المعلومات بزيادة توفير نسبة الطيف الترددي الحالي لخدمات الاتصالات من 24% إلى 80% من إجمالي خدمات الاتصالات المخصصة. وتعمل الوزارة على توفير خدمات النطاق العريض لكافة مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأطر التنظيمية والفنية لذلك من خلال هدفها الاستراتيجي الخامس. وحددت الارتباط بأهداف الرؤية بالارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتطوير قطاع تقنية المعلومات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتستهدف الوصول بنسبة تغطية الألياف الضوئية للمنازل من 44% إلى 80% في المناطق الحضرية مرتفعة الكثافة. ورفع نسبة تغطية الألياف الضوئية للمنازل بالمناطق الحضرية من 12% إلى 55%. ونسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية من 12% إلى 70% والوصول بالخدمات للمناطق النائية بواقع 10 ميجابت في الثانية. وبينت الوزارة أنها ستعمل من خلال الهدف الاستراتيجي السادس على دعم التجارة الالكترونية وذكرت وجه الارتباط بأهداف الرؤية 2030 بتطوير قطاع تقنية المعلومات وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الأسر المنتجة ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة واستثمار طاقاتها. وتستهدف وصول ترتيب المملكة في مؤشر استخدام الانترنت في التجارة من 63 إلى الترتيب ال 35. ووصول ترتيب المملكة في مؤشر استخدام الاتصالات وتقنية الالكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك (B2C) إلى 25 وهي حاليا في المرتبه 34. والمعلومات بين قطاعات الأعمال (B2B). وأضافت الوزارة الهدف الاستراتيجي السابع لردم الفجوة الرقمية في مهارات مستخدمي الاتصالات وتقنية المعلومات بتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية ورفع نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة من 63.7% إلى 85%. وستقلص نسبة تسرب إيرادات صناعة تقنية المعلومات للخارج من خلال الهدف الاستراتيجي التاسع المرتبط بأهداف الرؤية 2030 بتطوير قطاع تقنية المعلومات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الوطنية برفع نسبة القيمة المستبقاة لصناعة تقنية المعلومات من 20% إلى 40%. وتستعد الوزارة لاستكمال تحول مؤسسة البريد السعودي إلى شركة مجدية تجاريا للوصول للهدف الاستراتيجي العاشر وذلك بالتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية والوصول بمجموع الإيرادات من كافة خدمات البريد السعودي إلى 2.75% من اساس حالي 1.02% وتقليص حجم الدعم الحكومي لمؤسسة البريد السعودي من 2 مليار ريال إلى صفر ريال خلال عام 2020.
