الحوكمة تلزم الوزراء ب 336 ساعة عمل لتنفيذ «رؤية 2030»

فيما منح إطار حوكمة رؤية السعودية 2030 وزارة الاقتصاد والتخطيط لقب «أم الوزارات» لدعم الوزارات والأجهزة الحكومية بالتخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، بعدما أنهت الوزارة تطوير برامج تستهدف تطوير المجتمع السعودي بأكمله في أربعة قطاعات، وهي التنمية البشرية، الرعاية الصحية، التمكين المجتمعي، القوى العاملة.
وحدد إطار الحوكمة 336 ساعة عمل هي إجمالي الفترة التي تتضمن استمرار عمل الوزير وباقي أجهزة وزارته على مدى 24 ساعة يومياً لتذليل المعوقات خلال فترة ال 14 يوماً المخصصة للوزراء التنفيذيين الممثلين لوزارات الدفاع، العدل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المالية، الصحة، الاقتصاد والتخطيط، الإسكان، الحج والعمرة، العمل والتنمية الاجتماعية، التجارة والاستثمار، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، الشؤون البلدية والقروية، الخدمة المدنية، الثقافة والإعلام، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، لحل كل ما يعترض خطوات التنفيذ مع تحمل كل وزير مسؤوليات جهازه من خلال حل معظم المشكلات التنفيذية التي تعوق التقدم وفق إطار صلاحياته الممنوحة له.
وفي حالة عدم قدرة الوزير أو وضع مسبب «خارج الصلاحية» ترفع درجة إحاطة لمكتب الإدارة الإستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أو عندما يتعثر مكتب الإستراتيجية تباشر اللجنة الإستراتيجية البت في ما يرفع لها، وفي حال تعذر ذلك يتم الرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تطوير المجتمع
منح إطار الحوكمة وزارة الاقتصاد والتخطيط لقب «أم وزارات» حكومة «رؤية 2030» من خلال دعم الوزارات والأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي فعل دورها بشكل تنفيذي؛ كونها توفر المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة.
بينما ستقدم شؤون التنمية البشرية والاجتماعية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عمليات تنمية الموارد البشرية للوزارات التنفيذية، وهي وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الصحة، الخدمة المدنية، التعليم، بعدما أنهت الوزارة تطوير برامج تستهدف تطوير المجتمع السعودي بأكمله في أربعة قطاعات، وهي التنمية البشرية، الرعاية الصحية، التمكين المجتمعي، القوى العاملة.
كما تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الوزارات كنقطة مركزية لتيسير وتبسيط الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الموحدة مع توفير الخدمات بشكل مباشر للموظفين الحكوميين الداخليين والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم الخدمات إلى المواطنين، إضافة إلى أنها وزارة منسقة وميسرة للجهود التعاونية الرامية إلى تحقيق أولويات الرؤية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية؛ نظرا إلى امتلاكها قاعدة معلومات وبيانات دقيقة لعبت دوراً في تنصيب الوزارة «أم الوزارات» بعد الهيكلة الجديدة التي تتوافق مع أهداف رؤية 2030، في مقدمتها معلومات وبيانات شؤون التخطيط والشؤون الاقتصادية، شؤون التنمية القطاعية، التنمية البشرية والاجتماعية.
ألزم اطار حوكمة الرؤية وزارات العمل والتنمية، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، تفعيل دور أكبر للمنشآت الصغيرة من خلال منح التمويل، وحث المؤسسات المالية على زيادة تلك النسبة إلى 20 % بحلول عام 2030، ودعم قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس القادمة، وإضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية، الإقليمية، العالمية، مع رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80 % من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.
90 ألف وظيفة في التعدين
بينما تلتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورفع نسبته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة.
وألزمت الحوكمة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتنمية البنية التحتية الرقمية للوصول إلى تغطية تتجاوز 90 % من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 % في المناطق الأخرى مع تحفيز الشركات على الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية.