أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس تفاصيل إطار حوكمة تحقيق رؤية المملكة 2030 بشكل متكامل بعد تطويره، والذي تضمن ثلاث مستويات لرسم التوجهات، وتطوير الاستراتيجيات، وتنفيذ الرؤية. وبحسب إطار الحوكمة، فإن مستوى رسم التوجهات والاعتماد يشمل ثلاث جهات معنية، هي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يتولى وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق الرؤية، وثانيها اللجنة المالية التي تتولى وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات، ثم الفريق الإعلامي الذي يتولى ترسيخ الصورة الذهنية لرؤية المملكة 2030. (للمزيد). أما المستوى الثاني فهو تطوير الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق الرؤية، ويضم خمس جهات، هي اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي ستتولى مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الاستراتيجية للمجلس، ثم مكتب الإدارة الاستراتيجية الذراع التنفيذية للجنة الاستراتيجية، ويتولى درس وتحليل سبل ترجمة الرؤية إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية. أما الجهة الثالثة فهو مكتب إدارة المشاريع الذي يقوم بمتابعة المشاريع والقرارات التي يصدرها المجلس، ثم وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأخيراً مركز الإنجاز والتدخل السريع، الذي يتدخل في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة للرؤية. وحدد إطار الحوكمة مهمات الجهات التنفيذية للرؤية من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية، وسيكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعوق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات، إضافةً إلى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الجهة الثانية المعنية بقياس مستوى الإنجاز ويتولى تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة. ورسم الإطار كيفية حل الإشكالات من خلال أربعة مستويات لتصعيد الإشكالات، أولها لحل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات، والثاني الطلب من مكتب الإدارة الاستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة في درس الموضوع، والثالث قيام اللجنة الاستراتيجية بالبت في ما يرفع لها من مكتب الإدارة الاستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه، ويعد المستوى الرابع للتصعيد والأخير.
