أصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استناداً إلى تكليف مجلس الوزراء بتطوير نظام حوكمة متكامل من خلال وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»؛ لضمان مأسسة العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يمكّن المجلس من المتابعة الفاعلة، خلال 14 يوماً عند تنفيذ كل إجراء، وشمل الآتي: رسم التوجهات والاعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: بناء على تفويض مجلس الوزراء يتولى المجلس وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، ويشمل ذلك رسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها، والبت في ما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، كما يتولى المجلس البت في ما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها في ما يقع ضمن اختصاصاته. اللجنة المالية: تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك تطوير إطار النفقات متوسطة المدى، كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث الآليات التفصيلية التي يتم من خلالها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها. الفريق الإعلامي بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى الفريق الإعلامي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية ل «رؤية السعودية 2030»، ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاطئًا منها وتطوير الخطط الإعلامية ل«رؤية السعودية 2030» والبرامج التنفيذية المرتبطة بها لإطلاقها للجمهور تعزيزاً لمبدأ الشفافية. حل عوائق تنفيذ الإستراتيجيات اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: تتولى اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون الإستراتيجية للمجلس، بما في ذلك اقتراح صياغة الإستراتيجيات المحققة ل«رؤية السعودية 2030»، وترجمتها إلى برامج تنفيذية، ومتابعة تنفيذها، وذلك من خلال إشرافها على مكتب الإدارة الإستراتيجية، ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها. كما تتولى اللجنة كذلك دوراً مهماً في حل العوائق والمشكلات التي تواجه تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خلال البت في ما يرفعه إليها مكتب الإدارة الإستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس للبت فيه. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة. مكتب الإدارة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتبع مكتب الإدارة الإستراتيجية للجنة الإستراتيجية، حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها. ويتولى المكتب دراسة وتحليل سبل ترجمة «رؤية السعودية 2030» إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن ثم الإشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية، ومدى تحقيقها لمستهدفاتها من خلال التقارير الواردة إليه، وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة الإستراتيجية بشكل دوري بما يرى ملاءمته من توصيات. كما يتولى المكتب دوراً مهماً في تذليل العقبات والمشكلات التي تُصَعَّد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت) وإعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للنظر في شأنها. تقسيم المشروعات مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية: يتولى المكتب مسؤولية متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويشمل ذلك مدى تحقيق أهداف والتزامات «رؤية السعودية 2030»، وما يراه المجلس من أولويات أو مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها. ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ وتحليل الاعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم تحقيق النتائج المرجوة. كما يتولى المكتب مسؤولية متابعة سير المعاملات من وإلى المجلس والعكس، ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات في هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك التي تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون وقيامها بمسؤولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج، والرفع لمكتب الإدارة الإستراتيجية بشكل دوري. التخطيط الإستراتيجي وزارة الاقتصاد والتخطيط: تمثّل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الإستراتيجي والتنفيذي، وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك. كما توفر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة. مركز الإنجاز والتدخل السريع يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية السعودية 2030»، وذلك من خلال تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها. كما يتدخل المركز بناء على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في البرامج التنفيذية المحققة ل«رؤية السعودية 2030». ويرفع المركز تقارير دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها. مستوى الإنجاز الجهات التنفيذية: الجهات التنفيذية ل«رؤية السعودية 2030» من وزارات وهيئات وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام الأول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة. كما يكون رئيس كل جهة هو المسؤول الأول عن الإنجاز وحل الإشكالات والتحديات الداخلية التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات، ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات ذات العلاقة. قياس أداء الأجهزة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة: يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع الأطراف ذات العلاقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات، وقياس مستوى التقدم بشكل دوري، بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر. كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة المعنية من خلال نشر لوحات مؤشرات الأداء وتقارير دورية مدققة - بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع الفريق الإعلامي - حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة ل«رؤية السعودية 2030»، كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء الأجهزة العامة ضمن الجهات المنفذة للبرامج والمبادرات. حل العوائق بآلية التصعيد نظراً إلى أهمية وجود آلية واضحة لحل الإشكالات التي قد تواجه التنفيذ وتصعيد كل ما من شأنه أن يعوق تحقيق الأهداف المرجوة ضمن منظومة حوكمة «رؤية السعودية 2030»، فقد اعتمدت آلية تضع مسؤولية حل العوائق على الأجهزة التنفيذية في المقام الأول، وتعزز من تحمل تلك الجهات لمسؤولياتها، وترفع درجة إحاطة الجهات المعنية بأسباب تأخر أو تعثر تنفيذ المبادرات، وتفعل دور المساءلة والمحاسبة في حال تطلب الأمر ذلك. ويتم ذلك وفق مستويات متعددة بحسب عمق وتعقيد المشكلات والفترة الزمنية اللازمة لحلها، حيث تقع مسؤولية التصعيد على كل جهة في مستويات التصعيد أدناه، بناء على ما يتطلبه حل المشكلة وبشرط ألا تتجاوز مدة حل العوائق وتفاديها في أي جهة أسبوعين وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف هذه الآلية إلى رفع كفاءة الإنجاز وسرعة حل المشكلات، وفقًا للآتي: آلية التصعيد ضمن إطار حوكمة تحقيق «رؤية السعودية 2030»: المستوى الأول: يتم حل العوائق والتعامل معها داخل الجهة المنفذة للبرامج والمبادرات وبإشراف مباشر من رئيس الجهة (مثال: الوزير المختص) ويعوّل على رئيس الجهة حل معظم المشكلات التنفيذية في هذا المستوى، وذلك قبل تصعيدها إلى مستوى أعلى في حال كان ما يعوق التقدم لا يقع ضمن إطار صلاحياته. المستوى الثاني: يُطلب من مكتب الإدارة الإستراتيجية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشاركة دراسة الموضوع وإعداد ملف متكامل سعياً نحو إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والحصول على المعلومات اللازمة لذلك من جميع الجهات ذات العلاقة سعيا نحو حل العوائق المصعدة له. ولا يتم الرفع إلى اللجنة الإستراتيجية إلا عند تعذر معالجة ما يعيق تقدم الإنجاز على هذا المستوى. المستوى الثالث: تبت اللجنة الإستراتيجية في ما يرفع لها من مكتب الإدارة الإستراتيجية ضمن اختصاصاتها، وفي حال تعذر ذلك، قد ترى اللجنة الحاجة إلى رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه. المستوى الرابع: يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
