كشف المركز السعودي للتحكيم التجاري عن الانتهاء من صياغة القواعد والمعايير والشروط النموذجية للتحكيم انطلاقًا من قواعد الأونسترال، مع الإفادة من التجارب الدولية ومن أهمها غرفة التجارة الدولية (ICC) والمركز الدولي في جمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR) والمراكز الإقليمية وضمان ملاءمتها لمتطلبات السوق السعودية وممارساته.واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري ماجد الرشيد خلال حلقة نقاش بعنوان «قضايا التحكيم – حالات للدراسة» حضرها عدد من المحكمين والمحامين والمستشارين المختصين في مجال التحكيم بمشاركة فريق المركز الدولي للتحكيم (AAA-ICDR) شريك المركز الإستراتيجي في تطوير قواعد التحكيم والوساطة والتدريب، دورالمركز وأهم الأهداف المناط به في التأسيس لصناعة التحكيم بالمملكة من خلال بعض المشاريع التي أنجزها المركز، في إطلاق برامجه وأنشطته الرامية لتعزيز وتدعيم منظومة التحكيم التجاري .وأدار اللقاء رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري فهد القاسم الذي أشار بدوره إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالتحكيم التجاري من واقع حالات عملية نظرتها الجهات القضائية وأصدرت فيها أحكامها، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمارسه القضاء في دعم عمل التحكيم وضمان سير إجراءاته . وتناولت حلقة النقاش محورين مهمين في قضايا التحكيم التجاري الأول «التفسير القضائي لشرط التحكيم» والذي قدمه الشيخ حسان السيف واستعرض من خلاله أهمية صياغة شرط التحكيم في العقود والمنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد. فيما تطرق المحور الثاني من حلقة النقاش والذي قدمه الشيخ عبدالعزيز السليم ل «الأحكام القضائية في تعيين المحكمين»وناقش الحضور المحورين وطرحوا العديد من المقترحات القيمة وأكدوا على أهمية دور التحكيم المؤسسي الذي يسرع الإجراءات ويختصر الجهد ويقلل اللجوء إلى المحاكم.
