بندر بن سلمان: نظام التحكيم أحدث طفرة في القوانين والأنظمة خلال 10 سنوات

أوضح صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي، أن من بين الإنجازات الكبيرة التي قامت بها المملكة “نظام التحكيم” الذي أحدث طفرة في القوانين والأنظمة خلال 10 سنوات من خلال إصدار أكثر من 100 نظام وقانون بوأت المملكة مكانة متقدمة سواء من حيث الكم أو النوعية، وكان من بينها نظام التحكيم الجديد الذي تلافى الملاحظات على النظام القديم، مشيراً إلى أن ما يميز النظام الجديد هو التخصص في المجال التجاري.
وأكد سموه في كلمته خلال لقاء “نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية” الذي نظمته اليوم لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية، أن المملكة بقياداتها الرشيدة حريصة على تطبيق الشريعة الإسلامية التي هي صالحة لكل زمان ومكان وتتماشى مع الأنظمة العالمية بل تسبقها ، مشدداَ على ضرورة العمل على إظهار هذه القيم.
واستهل رئيس لجنة التحكيم التجاري في مجلس الغرف المحامي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر، اللقاء بكلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله على ما قدماه من دعم لتعزيز وتحسين البيئة التشريعية والقانونية للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة لتكون محفزة وجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال اعتماد القرارات والأنظمة الداعمة لذلك.
كما ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي كلمة أشار فيها للتطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم ودخول المملكة في العديد من الاتفاقيات التجارية وتزايد النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل ملحوظ.
وأكد أن نظام التحكيم الجديد يعد امتداداً للسياسة التي أقرتها الدولة أيدها الله بعونه وتوفيقه للتنمية الوطنية بشكل عام ، ودفع مسيرة الإصلاحات الاقتصادية من خلال إتباع سياسات متنوعة وفاعلة ، مشيراً إلى أن تطوير البيئة العدلية من أهم هذه السياسات باعتبارها أساساً في حماية التنمية الاقتصادية وأحد مرتكزاتها، وعامل جذب محوري للاستثمارات.
وتطرق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية عبدالله العمار في كلمته للمجهودات الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير الاقتصاد السعودي وإحداث تنمية مستدامة في جميع مناطق المملكة التي من بينها تطوير مرفق القضاء السعودي والموافقة على نظام التحكيم السعودي وتحديث نظام الاستثمار السعودي بصفة مستمرة مما انعكس على سرعة النمو في المملكة.
بعد ذلك قدم الدكتور خالد النويصر ورقة عمل بعنوان “نظام التحكيم الجديد وآثره على الاستثمار” ، تطرق خلالها لنظام التحكيم الجديد ومزاياه ، مؤكداً أنه يعد نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين ، وتم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم، مفيداً أنه بهذه الصورة الجديدة يبدد كثير من المخاوف التي كانت تنتاب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب بشأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية وذلك بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق.
وبين أن نظام التحكيم الجديد يغطي ولأول مرة في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي فضلاً على بعض الجوانب المهمة الأخرى ، واستمد نصوصه وأحكامه من قانون (الإونيسترال) للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985م ، وقد أكد من خلال بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع بما فيهم المستثمرين وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته والسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم .
وأفاد أن النظام شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات كالفاكس والإيميل وغيرهما، وإجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، لافتاَ النظر إلى أن جميع هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة التكلفة مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة ويصب ذلك في نهاية المطاف في صالح المستثمر.
ونوه الدكتور النويصر خلال ورقة العمل بما تضمنته بعض الأنظمة من أمور تخص التحكيم وتسهم في تعزيزه وتمكين دوره ومن بين تلك الأنظمة : نظام الاستثمار الأجنبي والذي تضمن العديد من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار، ومن هذه الضمانات حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف حتى ولو كانت الدولة هي ذلك الطرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع طبقاً للمادة (26) من هذا النظام ، ونظام القضاء الجديد وما تضمنه من التأكيد على استقلال القضاء في المملكة ، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.
كما تضمن النظام زيادة اختصاصات القضاء ومنها نظر منازعات الاستثمار مما يعطي ثقةً للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء ليصب ذلك في صالح المستثمر للاستفادة من الإجراءات النظامية والإجرائية المستحدثة ، والتي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام ، يضاف لكل ذلك قيام المملكة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالاستثمار ومنها اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرتها جامعة الدول العربية عام 1952م وأيضاً اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية لعام 1958م والتي انضمت إليها المملكة عام 1994م وما يتضمنه ذلك من تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة على النحو المتعارف عليه دولياً.
ودعا الدكتور النويصر في توصيات ورقته إلى إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية وليست دائرة في محكمة قضائية على النحو المنصوص عليه في المادة (6) من النظام القضائي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي تُعنى بقضايا الاستثمار والتجارة فقط وتختص بالنظر في الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم ويكون حكمها باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن، على غرار ما عليه بعض النظم القانونية العربية والأجنبية الأخرى ، كما دعا لاستفادة اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها لنظام التحكيم السعودي الجديد من الأحكام المستحدثة في القواعد الإجرائية للمحكمة التجارية الدولية التابعة ل “ICC” لاسيما وأنها عُدلت مؤخرا في هذا العام ( 2012م) نظراً لحداثتها ولأنها محكمة دولية مرموقة ذات باع طويل في هذا المجال.
كما تضمنت توصياته أن يكون لمركز التحكيم السعودي المزمع إنشاؤه المذكور في نظام التحكيم الجديد قوة وصبغة قانونية في اعتماد إجراءات التحكيم، على أن تُحدد الشروط والضوابط الخاصة بإدارته وشروط اختيار المحكمين التابعين له، وتنظيم العملية التحكيمية وأيضاً تحديد مسؤولياته في حال حدوث أضرار بالغير ، وأن يكون نظامه متوافقاً مع أنظمة مراكز التحكيم الدولية لضمان تحقيق غايات التحكيم المنشودة ونيل ثقة المستثمرين.
ودعت توصيات الورقة إلى وضع آلية محددة لضمان تفعيل اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام1994وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية، لاسيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يُغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى سواء كان ال ICC أو غيرها، كما أكدت التوصيات على ضرورة البدء بعقد دورات تدريبية للمهتمين بالتحكيم محلياً ودولياً سواء كانوا قضاة أو محامين أو مهنيين أو رجال أعمال أو غيرهم، لبيان المستحدث في أحكام التحكيم وبالذات التحكيم الدولي وما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين نظام التحكيم السعودي والأنظمة الأخرى وما هو الدور المتوقع والمأمول لمركز التحكيم الجديد المزمع إنشاؤه حسب النظام والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة والمهتمة بالتحكيم إلى جانب عقد فعاليات يشارك فيها المستثمرون وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة لنشر ثقافة التحكيم وتأكيد أحكامه وفاعليتها من خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات.
من جهته قدم الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه ورقة عمل اشتملت على تنوير بنظام التحكيم الجديد وآليات تنفيذه وأهم الميزات التي تميز بها عن النظام القديم وآليات تفعيله ، متناولاً في الورقة الوسائل (المفضلة) لفض النزاعات وأهمها “التحكيم” وتحدث عن ثقافة التحكيم وضرورة نشرها في قطاعات الأعمال.
وشدد الدكتور الصقيه في توصياته على أهمية التحكيم المؤسسي، داعياً لتفعيل مركز وطني للتحكيم ، وأن تتسم اللائحة التنفيذية المرتقبة بوضوح الإجراءات ومعالجة جوانب القصور والغموض ، كما شملت التوصيات موضوعات حصانة المحكم ، وتطوير نفاذ أحكام المحكمين ، والصلح و التحكيم ، ومراجعة المدد، والتحكيم المتخصص.
الرياض | الشرق