الرياض: توصية بمنح حق التحكيم للمرأة... وإنشاء محكمة اقتصادية

دعا رئيس لجنة التحكيم بمجلس الغرف التجارية السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر، إلى إنشاء محكمة اقتصادية مستقلة بجانب المحاكم العامة والإدارية، ومنح الحق للمرأة أن تكون محكماً ما لم يكن هناك مانع شرعي، معتبراً أن نظام التحكيم الجديد نقلة حقيقية في مجال التشريعات والقوانين، مشيراً إلى أنه تم فيه تدارك الكثير من ثغرات النظام القديم.
وأوضح النويصر في ورقة عمل قدمها أمس في «لقاء التحكيم» الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس لمناقشة نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في السعودية، أن النظام الجديد يبدد كثيراً من المخاوف التي كانت تنتاب المستثمرين الوطنيين منهم والأجانب، بشأن الاحتكام للمحاكم القضائية السعودية، بسبب بطء الفصل في القضايا والتأخير في تنفيذ الأحكام الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق، ويغطي للمرة الأولى في تاريخ المملكة الجانبين المحلي والدولي، فضلاً عن بعض الجوانب المهمة الأخرى، واستمد نصوصه وأحكامه من قانون (الإونيسترال) للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 1985، وأكد من خلال بنوده على ترسيخ الشفافية وبوضوح لدى الجميع، بمن فيهم المستثمرون، وتبسيط إجراءات التحكيم وسلاسته وسرعة الفصل في القضايا التحكيمية، وتحديد مدة التحكيم وتنفيذ الحكم، كما شمل الاعتراف بوسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، كالفاكس والإيميل وغيرهما، وأيضاً إجازة التحكيم الدولي وبيان حالاته، إضافة إلى إنشاء مركز تحكيم سعودي، وأحقية أطراف التحكيم في اللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية، وفي الاحتكام إلى قواعد قانونية غير المنصوص عليها في النظام السعودي، وجميع هذه الأمور تحقق رغبات المستثمرين السعوديين أو غيرهم على حد سواء في الاحتكام إلى نظام يختارونه بأنفسهم ويحددون إجراءاته لضمان سرعة الفصل في القضايا وقلة الكلفة، مما يجعل من المملكة بيئة استثمارية واعدة، ويصب ذلك في نهاية المطاف في مصلحة المستثمر.
ودعا النويصر إلى الأخذ في الاعتبار بعض النقاط حتى يكون النظام الجديد فعالاً، ومن بين ذلك وضع الحلول النظامية حال وجود تناقض بين مواد نظام التحكيم السعودي الجديد والأنظمة الإجرائية الخاصة بمراكز التحكيم الإقليمية والدولية حتى لا يدخل المستثمرون في متاهات، منها - على سبيل المثال - ما يتعلق بالإجراءات الوقتية والتحفظية العاجلة، وأيضاً الفصل في طلب رد أحد أعضاء هيئة التحكيم، وغيرهما من الأمور التي تشكل اختلافاً إجرائياً بين الأنظمة التحكيمية المختلفة، يضاف إلى ذلك منح الحق للمرأة أن تكون محكماً ما لم يكن هناك مانع شرعي، والعمل على تطور الأجهزة والإدارات الحكومية والقضائية والإدارية لتكون متوافقة مع ما انتهى إليه نظام التحكيم الجديد من إجراءات جديدة، وذلك لضمان فاعلية هذا النظام.
ونوّهت الورقة بما تضمنته بعض الأنظمة من أمور تخص التحكيم وتسهم في تعزيزه وتمكين دوره، ومن بين تلك الأنظمة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي تضمن العديد من الضمانات والحوافز لمشاريع الاستثمار، ومن هذه الضمانات حق المستثمر في حال نشوء نزاع بينه وبين أي طرف حتى ولو كانت الدولة هي ذلك الطرف اللجوء إلى التحكيم لحل هذا النزاع طبقاً للمادة (26) من هذا النظام، ونظام القضاء الجديد وما تضمنه من التأكيد على استقلال القضاء في المملكة، وتعدد درجات التقاضي بمحاكمه المختلفة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا، كما تضمن النظام أيضاً زيادة اختصاصات القضاء، ومنها نظر منازعات الاستثمار ما يعطي ثقةً للمستثمرين الوطنيين والأجانب في عرض منازعاتهم على القضاء، ليصب ذلك في مصلحة المستثمر للاستفادة من الإجراءات النظامية والإجرائية المستحدثة، التي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام، يضاف إلى كل ذلك قيام المملكة بالتوقيع على العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بالاستثمار. ودعت توصيات الورقة إلى وضع آلية محددة لضمان تفعيل اتفاق نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة عام 1994 وغيرها من الاتفاقات الدولية المعنية، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم السعودي يُغطي الطابع الدولي، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق آمال وتطلعات المستثمرين، وعدم التناقض مع المراكز الدولية الكبرى سواء أكان الICC أم غيرها.