«الفرنشايز» أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال

في ندوة الامتياز التجاري بغرفة الأحساء.. محمد المعجل:

كشف «خبير الفرنشايز» محمد بن إبراهيم المعجل، أن نظام الامتياز التجاري هو أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال والاتجاه نحو العالمية، مبينا أن برنامج التحول الوطني سيضيف مزيدا من التهيئة للسوق السعودية للتوسع في نظام الامتياز التجاري، داعيا الشباب والشابات إلى الانخراط فيه لأنه يحول الأشخاص العاديين من باحثين عن عمل وموظفين إلى ملاّك ومديرين حقيقيين، بفضل نسب الخطورة المتدنية فيه.
وأكد المعجل في ندوة نظمتها اللجنة التجارية بغرفة الأحساء في قاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي مساء يوم أمس، بحضور المهندس خالد الصالح نائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام الغرفة، أهمية أن تعمل الشركات الوطنية على تحويل بعض أنشطتها للعمل بنظام «الفرنشايز» لما له من ايجابيات عديدة أهمها مكافحة التستر ودعم خطط وبرامج التوطين إضافة إلى دوره في توسيع وتقوية الطبقة الوسطى من المجتمع وهو ما يحقق الأمان الاجتماعي داعيا إلى تشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وشباب الأعمال بنظام «الفرنشايز»، إضافة إلى توجيه البنوك وصناديق التمويل بدعم وتمويل مشاريع الامتياز التجاري.
وأبان أن الدراسات تبيّن أن 94% من الأعمال الناشئة والصغيرة التي تبدأ عن طريق نظام الامتياز التجاري يكتب لها النجاح والاستمرارية في حين أن نحو 67% من تلك الأعمال التي لا تبدأ بنظام «الفرنشايز» في السنوات الثلاث الأولى تواجه خسائر وتفشل وتخرج من السوق، مبينا أن «الفرنشايز» هو العدو الأول للتستر التجاري، وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل قلب الاقتصادات في أغلب دول العالم بنسب تتراوح بين 80% و95% لافتا إلى وجود أكثر من مليون منشأة تعمل بنظام «الفرنشايز» في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعدّد الأستاذ المعجل أنواع الامتياز التجاري بين نظام الوحدات و«الماستر فرنشايز» و«التطوير أو المطورين»، موضحا أن المقومات الأساسية لنجاح «الفرنشايز» تقوم على المعايير الصارمة في اختيار «الممنوح»، البداية من حيث انتهى الاخرون، استخدام الاسم والعلامة التجارية المعروفة، التكلفة الأقل والانتشار الواسع، دعم منظومة العمليات التشغيلية والتطوير والتدريب والتقانة وكذلك الزام «الممنوح» في العمل بنفسه وهو الأمر الذي يحد ويمنع ممارسة أنواع التستر التجاري ويسهم عمليا في زيادة وتسريع عملية توظيف الشباب والشابات ورفع معدلات التوطين لأن المواطن السعودي «الممنوح» سيقوم بتوظيف سعوديين وسعوديات في وحدة المشروع.
وحول سلبيات «الفرنشايز»، أوضح المعجل الذي يشغل منصب مستشار ورئيس مكتب المعجل للاستشارات الاقتصادية، ويرأس كذلك لجنة الامتياز التجاري بغرفة الرياض، أنها محدودة وقليلة وتتعلق في الأغلب بالمشكلات المتعلقة بتفاصيل وجزئيات عقد الامتياز التجاري الموقع بين «المانح» و«الممنوح» أو تغير نظام «المانح» وهو أمر نادر الحدوث أو ضعف منظومة الخدمات وعمليات المتابعة والتدريب والتطوير المقدمة من «المانح» للممنوح وكذلك مشكلات المقاطعة أو الأحداث الطارئة التي تؤثر على جميع وحدات الامتياز التجاري بالإضافة إلى ضرورة اتباع شروط ومعايير «المانح» بشكل صارم وهو ما يحد من المبادرة والابتكار والابداع، مؤكدا أن أهم أمر في نظام «الفرنشايز» هو العقد.
وأشار إلى أن بعض عقود الامتياز التجاري يصل عدد صفحاتها إلى 400 صفحة كونها تتضمن كافة التفاصيل والجزئيات المتعلقة بعلاقة الطرفين «المانح» و«الممنوح»، مبينا أن عناصر العقد الرئيسة يجب أن تتضمن حدود المنطقة بشكل مفصل وواضح، المدة الزمنية للعقد، الرسوم، أدلة التشغيل والأنظمة، التسويق، اختيار الموقع وهو عادة ما يترك اختياره للممنوح، حقوق الملكية وتشمل حقوق استخدام العلامة والاسم التجاري وبراءات الاختراع والمعرفة الفنية والتقنية، انقضاء العقد وانتهاء العلاقة التعاقدية وما تتضمنه من صور مثل التعويض أو عدم التنازل أو التنازل بالإضافة إلى عنصر فض المنازعات، وفيه يفضل أن تكون المحاكم السعودية هي المختصة.
واستعرض المعجل في حديثه الفروقات بين أنظمة الوكالات والامتياز التجاري، مبينا أن «الفرنشايز» ليس وكالة كما هو شائع لدى البعض، كما أنه ليس نظاما للتوزيع، بل هو نمط من أنماط الأعمال التي تقوم على التوسع عن طريق آخرين بموجب عقد تجاري تفصيلي بين جهتين هما «مانح» و«ممنوح» مشيرا إلى أن الفهم الخاطئ «للفرنشايز» يعيق فرص نموه وانتشار ممارساته الحديثة رغم أهميته وإيجابياته العديدة على الاقتصاد الوطني ككل، مؤكدا أن نظام الامتياز التجاري وسيلة نموذجية لنجاح ونمو وتوسع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نعيم المطوع في مستهل الندوة، أن اللقاء يأتي ضمن نشاطات وبرامج اللجنة المعتمدة لخطة العام الجاري بهدف نشر المعرفة وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية وتمكين التجار وشباب وشابات الأعمال، وزيادة فاعلية وكفاءة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مبيناً أهمية موضوع الندوة في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.