الامتياز التجاري آلية للحد من التستر وزيادة التوطين

تعكف جهات الاختصاص في وزارة التجارة والاستثمار حاليا على إعداد وصياغة لوائح ونظام الامتياز التجاري السعودي "الفرنشايز". وأكد عضو لجنة الامتياز التجاري في غرفة الرياض، وعضو مجلس الصندوق التنموي الموجه للامتياز التجاري السعودي محمد المعجل في محاضرة نظمتها اللجنة التجارية بغرفة الأحساء أمس، أن الامتياز التجاري هو مظهر من مظاهر العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة، وهو نظام عريق في الدول المتقدمة، كما أنه نظام مزدوج الفائدة إلا أنه لا يزال يتلمس طريقه في العالم العربي، حيث يحق لمن يحصل على الامتياز استعمال الاسم التجاري والعلامة المميزة والخبرة الفنية وأنظمة التشغيل والتدريب من مانح الامتياز، التي تكون في الغالب إحدى الشركات أو المؤسسات الكبرى التي تحظى بمصداقية عالية.
260 شركة فرنشايز
أوصى المعجل على ضرورة توجيه البنوك وصناديق التمويل بدعم وتمويل المشاريع ذات اتجاه الامتياز التجاري، وتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين بالاستثمار بنظام "الفرنشايز"، لافتا إلى أن في المملكة نحو 260 شركة تطبق آلية الامتياز التجاري، نافيا أن يكون لجشع وطمع المانحين دورا في الوقت الحالي وراء محدودية الاستثمار بالامتياز التجاري في المملكة. مؤكدا أن إعلان النظام سيبث روح الطمأنينة عند المانح والممنوح في آلية الاستثمار الجديد نوعا ما على المملكة.
الإقبال على الامتياز
ذكر المعجل أن الاستثمار وفق الامتياز التجاري هو أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال والاتجاه نحو العالمية، مبينا أن برنامج التحول الوطني سيضيف مزيدا من التهيئة للسوق السعودية للتوسع في نظام الامتياز التجاري، داعيا الشباب والشابات إلى الانخراط فيه لأنه يحول الأشخاص العاديين من باحثين عن عمل وموظفين إلى ملاك ومديرين حقيقيين، بفضل نسب الخطورة المتدنية فيه. كما شدد على أهمية تحويل بعض الشركات الوطنية للعمل بنظام "الفرنشايز" لما له من إيجابيات عدة، منها مكافحة التستر ودعم خطط وبرامج التوطين، إضافة إلى دوره في توسيع وتقوية الطبقة الوسطى بالمجتمع، وهو ما يحقق الأمان الاجتماعي.
عوائد الامتياز
الدراسات تشير إلى أن 94% من الأعمال الناشئة والصغيرة التي تبدأ ب"الفرنشايز" يكتب لها النجاح والاستمرارية. بينما تواجه نحو 67 % من تلك الأعمال التي لا تبدأ ب"الفرنشايز" خسائر وفشلا.