“الفرنشايز ” وسيلة للقضاء على التستر التجاري وبوابة نجاح المستثمرين الجدد

طالب مختصون في الإمتياز التجاري “الفرنشايز”، بإيجاد نظام خاص بهذا النوع من النشاط ينظم العلاقة التجارية بين الجهات الممارسة له.
مؤكدين، أن نظام الوكالات المعمول به حالياً لا يصلح أن يكون مرجعاً للفصل في المنازعات ذات العلاقة بحق الامتياز التجاري، نظراً للاختلاف الكبير بين نظامي الفرنشايز والوكالة. وأضافوا أن تطبيق نظام الفرنشايز يساعد في القضاء على التستر التجاري، وتوفير العديد من الفرص التجارية أمام المستثمرين المبتدئين، نظراً لتعدد الأنشطة التجارية في السوق السعودية التي يمكن أن يمارس فيها هذا النشاط .
وقال رئيس لجنة الفرنشايز في مركز تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة محمد المعجل، في محاضرة نظمتها غرفة الرياض أمس، إن السوق السعودية مهيأة للمزيد من التوسع في هذا النوع من النشاط التجاري ، داعيا إلى تشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين بالاستثمار بنظام “الفرنشايز”، وتوجيه البنوك وصناديق التمويل بدعم وتمويل المشاريع ذات العلاقة بالامتياز التجاري.
وكشف عن توجه الغرفة لإعداد دليل بالأنشطة التجارية المختلفة التي تصلح لأن تكون مجالاً خصباً لممارسة حق الامتياز التجاري . وأضاف أن نجاح الفرنشايز يتطلب بعض الأساسيات والمقومات منها اختيار المانح الصحيح، ومعرفة حقوق المانح، والالتزام التام بالبنود الرئيسية في العقد واختيار الممنوح الصحيح إضافة إلى معرفة حق الممنوح والموقف المالي للمانح وتكلفة حق الامتياز وتاريخ الإنشاء “عمر الشركة”وبداية انتشارها .
وأوضح المعجل، أن من ايجابيات الفرنشايز، أن المستثمر المبتدئ يبدأ من حيث انتهى الآخرون ومن خلال تجربة ناجحة لاسم اشتهر مسبقاً ومنتشر في السوق، كما أن المستثمر تتوفر لديه أنظمة متكاملة للعمل وجهة خبيرة مساندة له، وهو ما يجعل نسبة النجاح في العمل أعلى، وقال “إن سلبيات هذا النظام تتمثل في التقيد التام بتوجيهات المانح، وارتفاع التكلفة الأولية عند ممارسة النشاط”.
كما تطرق إلى العناصرالتي ينبغي مراعاتها عند كتابة عقد الامتياز التجاري، ومنها توضيح حدود المنطقة التي يمارس فيها النشاط التجاري والمدة الزمنية للعقد، التي يفترض أن تكون ما بين 10 – 16 سنة ، وأن يتضمن العقد توضيح أدلة التشغيل والأنظمة وملاحق العلامات التجارية ، توضيح طرق التعويض في حالتي عدم التنازل أو عند التنازل ، والتركيز على أن يكون أن فض المنازعات في المملكة، وأن تكون المحاكم السعودية هي المختصة.
الرياض | الشرق