مطالب بإيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة

طالب المشاركون في ورشة عمل (نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري “الفرنشايز” ) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة ومركز تنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة وذلك لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري لوجود عدد من النواقص به، كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام “الفرنشايز” في المملكة.
وقال الأستاذ شريف فريد عقاد الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية في ورقة قدمها في الورشة إن نظام الوكالات التجارية الصادر في 1382 ه ولائحته التنفيذية الصادرة في 1401 غير مناسبان لتنظيم نظام الامتياز التجاري مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع الى العديد من النواقص في نظام الوكالات مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة الى صدور نظام يواكب حالة الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة مما يستدعي توفير الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط التجاري الهام. وقال إن هذه الصناعة تشهد تزايدا كبيرا في المملكة خاصة في مجال العقود الداخلية مشيدا في هذا الإطار بمبادرة غرفة الرياض وتكليفه في 2007 بإعداد مشروع نظام “قانون” للامتياز التجاري.
وأوضح أن هناك العديد من الجوانب الهامة التي ينبغي مراعاتها من قبل الراغبين في الاستفادة من نظام الامتياز التجاري منها أن يكون للمانح نظام كامل قابل للنسخ والنقل عن طريق الامتياز التجاري وتجربة النظام من المانح ف يعمل أو أكثر لمدة سنتين واللجوء الى مستشار امتياز متخصص لعمل نظام العمل وكتيبات التشغيل والاستعانة أيضا بمستشار قانوني لإعداد عقود الامتياز والمستندات القانونية واختيار شركة أو مؤسسة لها سمعة تجارية طيبة وذات كفاءة إدارية للقيام بدور الممنوح على نفس المستوى المهني للعلامة وتسجيل الحقوق الفكرية للمانح في السعودية وخارجها مضيفا انه لابد من مراعاة عدد من الشروط في عقد الامتياز منها المدة الزمنية الطويلة وتحديد العلامات التجارية والمنتج وحدود حق الامتياز والدعم الفني والتسويق والتدريب الإلزامي وشرط عدم المنافسة والمحافظة على السرية.
وكان قد تطرق خلال المحاضرة الى تعريف مفهوم الامتياز التجاري وتوضيح بعض جوانبه وأطره القانونية في المملكة مؤكدا أن نظام الامتياز التجاري يعتبر من الأنشطة التجارية الآمنة خاصة في وقت الأزمات نظرا لاعتماده على جانب الخبرة بمعنى إعطاء خبرات شخص لآخر لممارسة نشاط تجاري ناجح” مجرب” . وقال إن نظام الامتياز التجاري يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية. مضيفا أن عقد الامتياز التجاري هو عقد ينظم العلاقة بين المانح والممنوح وان الطرفين يجب عليهما الالتزام بنصوص هذا العقد مبينا أن أهم أنواع عقود الامتياز التجاري هي عقد امتياز تجاري رئيسي ، وعقد امتياز تجاري لمطور منطقة، وعقد امتياز تجاري في محل واحد وعقد امتياز تجاري في الباطن موضحا أن عقود الامتياز التجاري وفقا للشريعة وأحكام القانون التجاري السعودي تعتبر مقبولة شرعا ما لم يتضمن العقد شرطا يخالف الكتاب والسنة مبينا انه لا يوجد قانون مستقل لنظام الامتياز التجاري في المملكة وإنما يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
مشيرا الى وجود اختلافا كبيرا بين عقد الامتياز وعقد الوكالة.
كما تحدث في الورشة الأستاذ فاضل نصار الرئيس التنفيذي للعمليات في “Middle East Franchising “ حيث تطرق للايجابيات والسلبيات في نظام الامتياز التجاري والضوابط التي ينبغي مراعاتها في العقود التي تنظم العلاقة بين الطرفين المشتركين في هذا النشاط التجاري كما تحدث عن تأثير “الفرنشايز” على الاقتصاد والمجتمع مؤكدا أن له دور مؤثر في الاقتصاد كما انه يساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة إضافة الى توسيع وتشغيل الأنشطة التجارية وتطوير معايير الجودة ، وقال إن التعاون بين الجهات المعنية بنظام “الفرنشايز” في المملكة يساعد على تطويره بصورة تجعله يحقق أهدافه المرجوة مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية في تحديد النظم واللوائح ووضع الضوابط الخاصة بمنح “الفرنشايز”، والاستفادة من خبرات المنظمات العالمية التي تهتم بهذا النظام.
الصورة
جانب من الورشة