كشف محمد المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة الرياض عن قرب صدور نظام الامتياز التجاري، غير أنه تخوف من أن أنظمة "الفرنشايز" ما لم تكن بشكل قادر على مواجهة أي عوائق متوقعة فسيهدد ذلك من مسيرة وانتشار هذا النظام، مؤكداً أن غياب النظام لدى الشارع التجاري أفرز خلطاً بين التوزيع التجاري والامتياز التجاري. وكما طالب الجهات المُمولة للمنشآت الصغيرة وعلى رأسها بنك التسليف، بإعطاء نظام الامتياز التجاري ما يستحقه من دعم وتمويل مالي وإداري، معتبراً القروض المالية "للفرنشايز" من أقل القروض مخاطرة لارتباطه بعلامة تجارية قائمة ومضمونة، داعياً الشباب السعودي للدخول فيه. وأكد المعجل أن نظام الامتياز التجاري بانتظار أن يصدر خلال الفترة القليلة القادمة، موضحاً أن وزارة التجارة والصناعة تعمل الآن جاهدة لإعداد مسودة النظام، مشيداً بمستوى الاهتمام الرسمي به بصورة تختلف عما كان في السابق، وقال: "بحسب مشاوراتنا مع بعض مسؤولي النظام في وزارة التجارة والصناعة، فقد تم وضع خمس مواد في نظام الوكالات التجارية خاصة بنظام الامتياز، رغم أنه من المفترض أن تكون بنظام مستقل، لوجود اختلافات في جوهر النظام ما بين الامتياز التجاري ونظام الوكالات التجارية". وأضاف أن الجهل بالامتياز التجاري أفرز خلطاً بين الامتياز التجاري والتوزيع التجاري رغم الفارق بينهما، موضحاً أن بعض التجار أخطأ وأعطى ما كان يظن بأنه امتياز لأكثر من ممنوح وبضوابط تخالف شروط "الفرنشايز"، غير أن المعجل تخوف من أن تستمر هذه الضبابية إلى ما بعد اعتماد هذا النظام، وهو ما قد يوجد ثغرات تعيق العمل بالأسلوب الصحيح بحسب زعمه، وأشار إلى أن شروط وضوابط عقود الامتياز في أمريكا لا تقل عن 70 صفحة وبعضها 400 صفحة، بينما في المملكة لا تزيد هذه الضوابط عن 4 صفحات. وعن التحديات التي تواجه مسيرة الامتياز التجاري في المملكة، قال المعجل انها تتمثل في قلة الوعي بجدواه سواء على مستوى المانح أو الممنوح، مضيفاً أن الشركات التي باستطاعتها إعطاء منح أو امتيازات تجارية في المملكة لا تزال بعيدة عن جدوى وأهمية هذا النظام ودوره في تعزيز حضور اسمها التجاري، مشيراً إلى أهمية الوعي بجدوى "الفرنشايز" سواء على مستوى الأفراد "الممنوح" والشركات "المانح" وصناديق التمويل وجهات الارتباط. وطالب رئيس لجنة الامتياز التجاري الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة وبما فيها بنك التسليف، بإعطاء قروض وتسهيلات للمشاريع المتقدمة على هيئة "فرنشايز" عبر إعطاء امتيازات تشجيعية للمنشآت الصغيرة القادمة على صورة "فرنشايز" باعتبارها أقل خطورة عند تسديد القروض. وقال المعجل ان لل"فرنشايز" خصائص وطنية هامة تستدعي تحفيز وتشجيع الدخول فيه، حيث ان المشاريع التي تقوم على الامتياز التجاري هي في الغالب منشآت صغيرة، وتلك تمثل دعامة لا يستهان بها في كيان الاقتصاد باعتبار أن أكثر من 80% من حجم الاقتصاد يتركز في المنشآت الصغيرة، وأضاف "..نحن لا نطلب أن تتحول كل المنشآت لنظام الامتياز، لكن يمكن اعتبار النظام داعما لمسيرة هذه الشريحة العريضة من المنشآت..". وشدد على أهمية الامتياز التجاري لثبات وحضور الطبقة الوسطى التي تتلاشى أمام الطبقة العليا أو الدونية، مستشهداً بأمريكا التي تعطي الامتياز التجاري اهتماماً استثنائياً، بوجود هيئة خاصة داخل الكونجرس الأمريكي تتولى شؤون الامتياز التجاري؛ لعلمها بأهمية هذا النظام في تعزيز حضور الطبقة الوسطى والتقليل من البطالة ورفع مستوى المعيشة، وقال إن ذلك من الأسباب التي لا تجعل الطبقات الوسطى تهتز لديهم حتى في أقصى درجات الهزات الاقتصادية التي مرت بها أمريكا. وعن آخر إحصائيات "الفرنشايز" قال المعجل ان آخر الأرقام تشير إلى أن بالمملكة وصلت حوالي 140 شركة مانحة، غير أنه شكك بحقيقة هذه الأرقام، مؤكداً بأن مشاريع "الفرنشايز" لا تزيد عن 30 مشروعا، وأن تضارب الأرقام طبيعي مع عدم وجود جهة تقوم بإحصاءات ودراسات حول ذلك، في ظل غياب أنظمة "الفرنشايز" لدى البلديات والتجارة وغيرها. وقال ان مشاريع "الفرنشايز" لا زالت تسجل في كثير من الأحيان باسم "المانح"، والمفترض أن يسجل كنشاط مستقل باسم "الممنوح"، وفي أحيان يكون المشروع باسم الشركة المانحة؛ لعدم سهولة التسجيل، كما أن بعض المكاتب الرسمية تتعامل معك كمانح وليس كممنوح، وفيما أشار المعجل إلى أن بعض فروع البلديات بدأت تتفهم طبيعة هذا النشاط، وأن هذا النظام التجاري لا زال بحاجة لاعتراف أكبر وأشمل. وعن أسباب اتجاه طالبي المنح التجارية لمطاعم الوجبات السريعة، قال ان الباحثين عن علامات ممنوحة تتوجه للمطاعم؛ لاعتمادها على الانتشار مما يتطلب إنشاء فروع كثيرة جداً؛ إلا أن ذلك لا يمنع من الامتياز التجاري يدخل فيه أكثر من 16 نشاطا تشمل العقار، أوالفندقة، أوالسيارات، أو المغاسل وغيره الكثير.
