«مقاولو الشرقية» يطالبون «العمل» بتمديد صلاحية التأشيرة إلى 3 أعوام

لمواجهة النمو المتزايد في المشاريع.. ويلتقون بالوزير قريبا

تقدمت لجنة المقاولين في المنطقة الشرقية بخطاب لوزارة العمل بالتوسع في التسهيلات المتعلقة باستقدام العمالة وتمديد التأشيرة من سنتين إلى ثلاث سنوات، لمواجهة النمو المتزايد في المشاريع الموكلة اليهم وانهائها بالوقت المحدد.
وثمنوا دور الوزارة وما تقوم به من جهود للارتقاء بالعمل.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق إننا ننتظر اللقاء القادم مع الوزير قريبا والذي سنطرح فيه موضوع تمديد صلاحية التأشيرة إلى ثلاث سنوات.. وأن الكثير من المشاريع تنتظر الاعتماد، ومنها تتأخر في التنفيذ، لعدة بأسباب، بعضها يخص آلية تنفيذ المشروع، وأخرى متعلقة بالجهة المالكة، مثل تعطل السداد والاعتمادات، فيتوقع ان يمدد العمل في المشروع وعليه يصعب على المقاول استقدام العمالة وهو ليس في حاجتها في هذا الوقت، لان احتياجها يكون على مراحل التنفيذ. وأضاف العفالق ان وزارة العمل تصدر التأشيرة لكافة الاحتياجات مرة واحدة وعليه تمدد التأشيرة لسنة أو أكثر، فالعامل يكون مساعدا لتخفيف العبء على المقاول.
وذكر العفالق أن آلية تمديد تأشيرة العمالة غير موجودة، كما أن استقدام العامل البديل صعب ويجب الانتظار لإرجاع مبالغ استقدام العامل السابق، فيتوجب تقديم معاملة جديدة في حالة احضار العمالة قبل الحاجة لهم.
كما أوضح عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد برمان أن لجنة المقاولين في اجتماعها الأخير الشهر الماضي، رفعت توصية لوزارة العمل لجعل تأشيرات الاستقدام ثلاث سنوات بدلا من سنتين، بسبب تأخر اعتماد المشاريع، وبذلك يتطلب تأخير التأشيرات.
وأضاف برمان ان تمديد التأشيرة إلى ثلاث سنوات يساعد المقاولين على تعجيل المشاريع في حال استلام المشروع، حيث ان التقديم على التأشيرة وانتظار وصول العامل يستغرق ما يقارب ال3 أشهر إلى 4 أشهر، وبذلك يذهب من مدة التأشيرة 4 أشهر، وقد يصل العامل ولم يبدأ العمل في المشروع، ولهذا تم رفع خطاب لوزارة العمل لطلب تمديد فترة التأشيرة.
يذكر أن عددا من المستثمرين في عدة قطاعات اقتصادية قد طالبوا وزارة العمل بضرورة إعادة النظر في مدة صلاحية التأشيرات وتمديدها من عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرين إلى أن هذا الأمر يخدم إنتاج القطاعات الاقتصادية ويقلص من الإجراءات الروتينية المتبعة في تجديد التأشيرات.
كما أن قطاع المقاولات يواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بتوفير العمالة والإجراءات الجديدة وبعض الأنظمة والإجراءات التي قد تعرقل نشاطه.