الموافقة على تمديد قدوم العمالة الموسمية المخصصة لموسم الحج

مع التشديد بإعادة من يأتي بعد اليوم السادس من شهر ذي الحجة على رحلة القدوم نفسها.. مصادر ل«الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن صدور موافقة الجهات المختصة على تمديد فترة السماح بقدوم العمالة الموسمية المخصصة لموسم الحج إلى اليوم السادس من شهر ذي الحجة من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوة عدد من منشآت القطاع الخاص إلى تسهيل الإجراءات لاستقدام العمالة الموسمية وتمديد فترة استقدامها واختصار معاملة طلبها، والتي تأخذ مدة زمنية طويلة مما يفوّت على المنشآت الموسم، وهو في انتظار وصول تلك العمالة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه بناءً على الموافقة بتمديد فترة السماح بقدوم العمالة الموسمية المخصصة لموسم الحج، فقد ضمّنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها في إطار إجراءات الحج التي تصدرها سنوياً والتي شملت مطالبة جميع شركات الطيران الراغبة في استقدام عمالة موسمية لعملياتها في المطارات التنسيق مع الجهات المختصة بهيئة الطيران المدني للحصول على خطابات التأييد الموجهة لوزارة العمل قبل نهاية شهر جمادى الآخرة من كل عام. وأيضاً تمكين شركات الطيران نقل العمالة الموسمية الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية أو العمالة الخاصة بخدمة رحلات شركات الطيران في مرحلة العودة على رحلاتها المنتظمة حتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة من كل عام، بعد التأكد من نظامية التأشيرات الممنوحة للعمالة، إلى جانب التأكيد على الشركات الراغبة في نقل العمالة الموسمية التنسيق المسبق مع الإدارة المختصة بمطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قبل عملية النقل، مع التشديد على أنه سيتم إعادة من يقدم من العمالة الموسمية بعد اليوم السادس من شهر ذي الحجة من كل عام على نفس رحلة القدوم لأي شركة طيران.
وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق على أنها تعمل على سرعة تنفيذ مشروع أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آلياً من قِبل الوزارة كخدمة إلكترونية، وذلك بعد إعداد وثيقة طلب تقديم عروض الشركات المتخصصة تمهيداً للانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. وجاء تأكيد الوزارة - وفق مصادر تحدثت ل «الجزيرة» في حينه - رداً على استفسارات تلقتها من قبل بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن تأخر العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وملاحظة استمرار إصدارها حالياً من قبل إمارات المناطق وفق الآلية المعمول بها قبل صدور اللائحة التنظيمية.
ومن المعلوم أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها، وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد، ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها، ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة. وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50 % من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية. كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت ستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
وأعطت اللائحة وزارة العمل - وهي الجهة المسؤولة عن إصدارها - صلاحية دراسة طلب تأشيرات العمالة الموسمية والمؤقتة وتحديد أعدادها وأنواع المهن وشروطها، على أن يكون الحصول على هذه التأشيرات بناء على خطاب تأييد من الجهة المرخصة لنشاط المنشأة. واشترطت اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية تقديم عقد عمل لممثليات المملكة في الخارج وإقرار من العامل بأنه قادم للعمل وليس للحج، وأن يتحمّل صاحب العمل ووكيله مسؤولية ذلك بالتضامن، مع تزويد وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ببيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم وتقييم الاحتياج مستقبلاً، فيما تعمل السفارات على ختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس الحج.. وأيضاً إلزام صاحب الطلب بتقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت موافقتها على طلب التأشيرات، وأن يقدم صاحب العمل بيانات بالعمالة التي صدرت لها تأشيرات موسمية للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد بعدم التركيز على دولة معينة ويجب تنويع مصادر الاستقدام لهذه الأعمال.