بريطانيا لا يمكنها تحمّل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

إذا صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر القادم، فإنها سوف تتحمل تكاليف اقتصادية كبيرة ودائمة: هذه هي النتيجة التي توصلت إليها العديد من الدراسات الجديدة الموثوقة. يجب على دعاة الخروج إما تفنيد تلك النتائج أو ذكر السبب في أنها غير مهمة. وجهودهم المبذولة حتى الآن لم تكن ناجحة.
اختارت حملة التصويت بالمغادرة بأن يكون الاستفتاء أساسا بمثابة قرار يتعلق بالسيادة والديموقراطية والهجرة - وهي اهتمامات مشروعة. لكن العواقب الاقتصادية المترتبة لا يمكن إقصاؤها جانبا. وأحدث دراسة رسمية للموضوع، التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتبع تقييمات صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة وغيرها. وكلها تقول الشيء نفسه: إن مغادرة الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تلحق الضرر بالتجارة، وتضعف قطاع الصناعة المالية الحيوي في بريطانيا، وتحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن المحتمل أن تكون هنالك آثار مؤكدة ولكن غير مباشرة كذلك: ابتكار أقل وتباطؤ في نمو الإنتاجية.
يقدر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التكلفة السنوية طويلة الأجل في نطاق يتراوح ما بين 3 إلى 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي - وهي نتيجة مشابهة للنتائج التي توصلت إليها دراسة وزارة الخزانة. والتقدير الأساسي لتقرير المنظمة بنسبة 5 بالمائة يعادل ضريبة تقارب ال 3200 جنيه استرليني (4700 دولار) لكل أسرة.
مقابل هذه المجموعة من التقييمات الاقتصادية الرسمية، أجابت حملة المغادرة بإصدار كتيب يقول إن اقتصاد بريطانيا سوف يزدهر أكثر خارج الاتحاد الأوروبي من ازدهاره داخله. يقدم المؤلفون عددا قليلا من النقاط الوجيهة - قائلين، على سبيل المثال، إن بريطانيا يمكنها اعتماد سياسة تجارة حرة أحادية الجانب، بدلا من محاولة التفاوض بشأن إبرام اتفاقيات جديدة مع جميع شركائها التجاريين، كما تفترض معظم الدراسات الأخرى. وربما هم على حق بأن هذا من شأنه أن يأتي بنتائج أفضل.
لكن من المبالغة أن نعتقد بأن هذا التحسين، حتى حين يقترن بافتراضات أخرى متفائلة، سوف يكون كافيا لتحويل صافي التكاليف الاقتصادية الكبيرة إلى صافي فوائد كبيرة. وبالمناسبة، السياسات الجذرية اللازمة من أجل الحصول على هذه النتيجة الأفضل - ليس فقط التجارة الحرة أحادية الجانب بل أيضا التحرير الجذري - لا رجاء فيها من الناحية السياسية. الاتحاد الأوروبي ليس هو العقبة الوحيدة التي تقف ما بين بريطانيا ويوتوبيا السوق الحرة التي يتصورها بعض دعاة الخروج، وليس جميعهم.
ما يؤكد ذلك هو أن بعض السيناريوهات الأسوأ والمذكورة في الدراسات الرسمية معقولة جدا بالمقارنة.
آفاق الاستثمارات الداخلة الأقل بكثير هي مقلقة على وجه الخصوص. بريطانيا واقعة تحت عجز كبير في الحساب الجاري، بنسبة 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. إذا أدى الخروج من الاتحاد إلى جعل المستثمرين الأجانب يسحبون رؤوس أموالهم إلى الخارج، أو حتى خفض معدل الاستثمارات الجديدة، ربما سيتعين على بريطانيا خفض عجزها الخارجي عن طريق تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني وضغط الواردات بشكل كبير جدا.
كذلك دور لندن في التمويل الدولي يعد مصدر ضعف آخر. حيث إن ما يقارب 7 بالمائة من الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة يأتي من الخدمات المالية - وتصبح النسبة 11 بالمائة إن شملت الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارات الإدارية ذات الصلة. وقد أكد محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بحق على الخطر الذي يشكله الخروج من الاتحاد على هذا الجزء من الاقتصاد.
المشكلة بالنسبة لحملة الخروج ليست فقط في أنها ترفض أن تأخذ تلك المخاطر على محمل الجد، ولكن في أن الشخصيات الرئيسية فيها لم يتوصلوا إلى خطة متفق عليها لذلك النوع من الاتفاقيات التجارية التي سوف يسعون إليها بعد المغادرة. بدلا من وصف بديل مهم من الناحية السياسية لعضوية الاتحاد الأوروبي، يقدمون تكهنات بطولية، وعند الضغط من أجل الحصول على المزيد من التفاصيل، يبدأون بالتشاجر فيما بينهم.
إن لم يتغير كل هذا، فإنهم بالتأكيد سيخسرون التصويت - أو أنهم يستحقون ذلك على أية حال.